سوريا.. صندوقان لأتعاب القضاة والمحامين

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونين مرتبطين بأتعاب المحامين والقضاة، وإحداث صندق مشترك لكل منهما، اليوم، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني.

وبموجب القانون “32”، يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وتتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها “الدولة”، ومن لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية (أقل من 30 سنتًا من الدولار الأمريكي)، بالإضافة إلى 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم التي يقبضها قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريون.

ويبقى التزام الدفع قائمًا بصرف النظر عن إنجاز التحكيم أو عدمه.

ويستفيد من عائدات الصندوق بالتساوي، قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفين أو المفرغين لأي عمل خارج الملاك.

بينما يستفيد المتقاعدون من هذه الفئات بنسبة 75% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

القضاة العسكريون القائمون على رأس عملهم، مشمولون أيضًا، بينما يحصل المتقاعدون منهم على 75% مما يناله القائمون على رأس عملهم.

كما يستفيد من الصندوق رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمين على رأس عملهم.

القانون حدد أنواع الأوراق الرسمية التي تتطلب اللصيقة القضائية، كما حدد الحالات التي تستثنى من وضع اللصيقة.

وتعفى إيرادات الصندوق من الضرائب والرسوم، وتؤول جميع أموال الصندوق بموجب القانون “21” عام 2016، إلى الصندوق المحدث بموجب هذا القانون، مع إلغاء القانون السابق (القانون 21 لعام 2016).

صندوق للمحامين

نص القانون “33” على منح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وبموجب هذا القانون، يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من الإعانات التي تقدمها “الدولة”، ومبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون “30” لعام 2010، تدفعها الجهة المدعية، بالإضافة إلى 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام القانون.

وبستفيد من الصندوق بالتساوي، محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على عملهم.

وينال المتقاعدون والمسرحون صحيًا من محامي إدارة قضايا الدولة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم، على أن يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إداريًا وماليًا.

وفي 20 من تشرين الثاني، أعلنت نقابة المحاميين لدى النظام السوري تعيين حيدر فرداوي نقيبًا للمحامين، وسط جدل واسع حول آلية التعيين.

وقالت النقابة في بيان، إن مجلس نقابة المحامين اجتمع في جلسته الأولى وأعلن فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ورشح المحامي حيدر فرداوي نفسه لمنصب النقيب، ولم يتقدم أي زميل من أعضاء المجلس بالترشح، وبالتالي أجرى إعلان فوز فرداوي بمنصب نقيب المحامين بالتزكية.

هذه الخطوة أثارت جدلًا، وتحدث موقع “صوت العاصمة” المحلي، عن ضغوط أمنية وحزبية حصلت بعد  انتخاب المحامي رائد هنيدي بالإجماع، وكان غرضها تغيير النقيب وفرض حيدر حكمت فرداوي.