قررت وزارة الداخلية المصرية إبعاد ثلاثة سوريين من مصر، لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام.
ونقل موقع “القاهرة 24” نصين لقراري الإبعاد المنشورين في الجريدة الرسمية المصرية، وتناولا إبعاد السوريين الثلاثة وحددا أسماءهم، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء قرار وزير الداخلية “20104” لعام 2024، بعد الاطلاع على القانون “89” لعام 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المدورة، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية للأسباب المذكورة.
وبحسب المادة الأولى، يبعد محمد أسامة أحمد شميس، وهو سوري الجنسية، خارج البلاد، ونصت المادة الثانية على تنفيذ الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للقرار، بينما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار الثاني إبعاد السوريين محمد نجيب قصاص ومحمد أحمد النعسان، خارج مصر، على الأسس ذاتها.
وليست المرة الأولى التي تبعد فيها مصر سوريين عن أراضيها دون توضيح تفصيلي لأسباب الإبعاد والترحيل، والاكتفاء بربط الأسباب بـ”الصالح العام”.
في آب الماضي، قررت وزارة الداخلية المصرية، ترحيل سوريَين عن أراضيها لأسباب قالت إنها تتعلق “بالصالح العام”.
قرار الترحيل نشرته صحيفة “الوقائع” المصرية الرسمية وصدر عن وزير الداخلية محمود توفيق، بناء على القانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته.
وأصدرت الداخلية المصرية القرار “رقم 1443″ لسنة 2024، الذي ينص على ترحيل محمد عبد المنعم سعود، سوري الجنسية من مواليد 21 من شباط 2001، لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”.
كما أصدرت الداخلية المصرية القرار “رقم 1444” لسنة 2024، الذي ينص على ترحيل حسام الدين أحمد حوت، سوري الجنسية من مواليد 12 من أيلول 1982، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ليست أول مرة
تصدر الداخلية المصرية بين الحين والآخر، قرارات تتعلق بترحيل سوريين من أراضيها لأسباب تتعلق “بالصالح العام”.
في مطلع آب الحالي، أصدر وزير الداخلية المصري، قرارًا يقضي بترحيل خمسة سوريين خارج البلاد، دون التطرق للحديث بشكل مباشر عن التهم الموجهة إليهم، واكتفت الوزارة بالقول إن الأمر يتعلق بالصالح العام.
وكانت الحكومة المصرية بعثت رسائل نصية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر حزيران الماضي.
وعقب نهاية المهلة، رحّلت السلطات المصرية أول أربعة سوريين إلى خارج مصر في مطلع تموز الماضي، لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”.
تشير التقديرات الأولية، بحسب الحكومة المصرية، إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
كما يبلغ عدد السوريين في مصر المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو 156465 أي ما يعادل 23% من نسبة اللاجئين في مصر.