“أسايش” تحرم دير الزور من الإنترنت لمصلحة العسكر

دير الزور – عبادة الشيخ

يعاني سكان ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” من ضعف في شبكة الإنترنت وسوء الخدمة، تزامنًا مع ارتفاع أسعار باقات الإنترنت.

ويعود ضعف الشبكات لتوزيع ترددات الإنترنت على المقار العسكرية ودوائر “المجلس المدني” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وخلّف انقطاع خدمة الإنترنت منذ مطلع الشهر الحالي حالة من الاستياء لدى مستخدمي الشبكات، وسط غياب أي توضيحات من مؤسسة الاتصالات التابعة لـ”مجلس دير الزور المدني”.

وفي 12 من تشرين الثاني الحالي، حددت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا سعر الإنترنت من الموزعين المحليين (من مزودي الخدمة) بثمانية دولارات لكل ميغابايت واحد.

ولفتت إلى ضرورة توجه المسؤولين عن بيع الأجهزة الإلكترونية لمراجعة مكاتب الاتصالات التابعة لها لاستخراج تراخيص خلال 30 يومًا.

عطّلت أعمال البعض

يعمل رافع الحمود بمكتب للحوالات المالية ببلدة سويدان في ريف دير الزور الشرقي، ويحتاج إلى خدمة الإنترنت على الدوام لإنجاز عمله، قال لعنب بلدي، إن خدمات الإنترنت تراجعت منذ مطلع الشهر الحالي، وصارت تعرقل عمله في تسلم وتسليم الحوالات.

وأضاف أن شبكات الإنترنت تشهد، منذ مطلع تشرين الثاني الحالي، انقطاعًا مستمرًا في الخدمة، وضعفًا في سرعة الاتصال عند توفرها.

محمد العلكة، وهو من سكان ريف دير الزور الشرقي، قال لعنب بلدي، إن تكلفة باقة الإنترنت صارت باهظة، إذ يدفع شهريًا 30 دولارًا أمريكيًا مقابل خدمة إنترنت بسرعة ثلاثة ميغابايت.

الأسعار ارتفعت حديثًا، وفق محمد، إذ كان اشتراكه السابق بعشرة دولارات، عندما كان خط الإنترنت بسرعة ميغابايت واحد.

وأضاف أن عمله في منظمة مجتمع مدني بدير الزور يحتاج إلى التواصل باستمرار، ويتطلب توفر إنترنت بسرعة جيدة ومستمرة، على اعتبار أنه يتبادل مراسلات وملفات باستمرار عبر الإيميل وخدمات “جوجل درايف”.

الشاب لفت إلى أن خدمات الإنترنت كانت جودتها أفضل خلال الشهر الماضي، لكن هذه الخدمات تراجعت منذ مطلع تشرين الثاني الحالي.

ما الأسباب

تواصلت عنب بلدي مع موظف في مديرية الاتصالات لدى “الإدارة الذاتية” بدير الزور، وأجاب عن أسئلة طرحتها بشرط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وقال الموظف إن القيادة العسكرية لـ”الأمن الداخلي” (أسايش) تجبر موظفي مديرية الاتصالات على توزيع أغلب الترددات التي كانت توزع لأصحاب صالات الإنترنت في المنطقة على نقاطها العسكرية لتزويدها بخدمات الإنترنت.

وأضاف أن تحويل الخدمات للمقار العسكرية خفّض من جودة الشبكة المقدمة لصالات الإنترنت، وأدى إلى تراجع جودتها بسبب الضغط على خطوط الإنترنت.

الموظف قال إن من المفترض فصل المساحات بين الترددات بـ300 درجة، لكن إملاءات العسكريين لا تراعي هذه القاعدة، ما جعل الفواصل بين ترددات بعض الشبكات 80 درجة، وأدى ذلك إلى تراجع خدمات الإنترنت.

ولفت إلى أن إدارة الاتصالات في دير الزور لم تحدّث البرامج المعمول بها في المنطقة، بل فعّلت نسخًا قديمة من الترددات، فأصبحت صالات الإنترنت التي تدفع مقابل 40 ميغابايت يصلها خمسة ميغا فقط.

من جهته، قال ماجد البحر، وهو موزع لصالات الإنترنت في المنطقة، إنه يعمل على إيقاف شبكات بعض صالات الإنترنت في شرقي دير الزور، بهدف تغطية حاجة المستخدمين في منطقته.

ولفت إلى أنه لا يتوفر في الوقت الحالي لتحسين جودة الإنترنت سوى هذا الحل.

وسبق أن شهد ريف دير الزور الشرقي احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، واتهم السكان جهات عسكرية تابعة لـ”الإدارة الذاتية” بالوقوف خلف رفع الأسعار.

وقالت مواقع إخبارية محلية إن الأهالي يتهمون شركات تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، باحتكار الإنترنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.