تركيا.. الهجرة تنفي الإشاعات حول أعداد السوريين
قالت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية إن الادعاءات حول الأرقام المنتشرة عن أعداد السوريين في تركيا “غير صحيحة”.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته، الجمعة 22 من تشرين الثاني، أن عدد السوريين تحت بند الحماية المؤقتة، بلغ مليونين و935 ألفًا.
ويشمل هذا الرقم الأطفال المولودين في تركيا، بحسب الإدارة.
وأضافت أن الأطفال حديثي الولادة يجري تسجيلهم في نظام بيانات “GöçNet” من قبل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر وثيقة الحماية المؤقتة “كملك” التي تحتوي على رقم الهوية.
وبحسب بيان إدارة الهجرة، يتم تنفيذ جميع الأعمال والمعاملات التي تقوم بها المديرية، وفقًا للقانون رقم “6458” المتعلق بشؤون الأجانب والحماية الدولية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ويتعلق القانون “6458” بالأجانب طالبي الحماية داخل الأراضي التركية، وينظم وجودهم والإجراءات المتعلقة بحقهم، وأصدر في نيسان 2013 بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه.
وادعى ناشطون وصحفيون أتراك على منصة “إكس” أن الأعداد الصادرة عن الحكومة التركية غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يسجلون في نظام إدارة الهجرة.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية تصريح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في 20 من تشرين الثاني، أن أعداد السوريين انخفضت إلى ما دون ثلاثة ملايين.
وتعد تركيا المستضيف الأكبر للاجئين السوريين، ويشكل عددهم جدلًا في الأوساط التركية، وتشكك أحزاب معارضة بالأرقام الصادرة عن إدارة الهجرة.
وتعارض أحزاب معارضة وجود اللاجئين، وتتهم الحكومة بالتقصير في مكافحة “الهجرة غير الشرعية”.
ومن جانبها، تنظم الداخلية التركية حملات لترحيل “المخالفين”، وفي 18 من تشرين الثاني الحالي، أعلن وزير الداخلية التركي القبض على 51 مهربًا و1644 مهجرًا “غير شرعي”، ضمن عملية تحت مسمى “كالكان”.
وتتهم السلطات التركية بعمليات احتجاز وترحيل قسري لسوريين في أراضيها، ومعاملات سيئة في مراكز الترحيل.
وفي تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا، اتهمت فيه الحكومة التركية ضرب المحتجزين من اللاجئين وإجبارهم على العودة تحت تهديد السلاح.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا تعسفيًا، وتقول إنهم يعودون تحت إطار “العودة الطوعية”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :