دير الزور.. ارتفاع أسعار المحروقات يرهق السكان  

شهد ريف دير الزور الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)  ارتفاعًا في أسعار المحروقات، ووصل سعر لتر المازوت إلى 6000 ليرة سورية (0.4 دولار أمريكي).

وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور أن أسعار المحروقات ارتفعت في تشرين الثاني الحالي دون إعلان رسمي، وهو أمر متكرر من قبل “الإدارة الذاتية”.

“الإدارة الذاتية” هي المظلة السياسية لـ”قسد” وتعمل على إدارة المنطقة خدميًا، عبر هيئات تتبع لها.

ورفعت “الإدارة” سعر المحروقات في حزيران 2022 وفي أيلول 2023 دون إعلان رسمي.

وبررت “الإدارة” رفع سعر المحروقات في أيلول 2023، بعدم توفر موارد مالية لديها ما دفعها لزيادة أسعار المحروقات لضمان استمرار عمل مؤسساتها وتقديم الخدمات ودفع رواتب موظفيها.

وشكل هذا الارتفاع  عبئًا على مختلف الفئات السكانية، سواء أصحاب السيارات الخاصة، أو المولدات الكهربائية، أو المشاريع الزراعية، بحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في دير الزور.

وتسبب الارتفاع في رفع تكاليف النقل بشكل ملحوظ، ما انعكس  على حركة التنقل اليومية لمستخدمي وسائل النقل العامة، في ظل تدني الاجوراليومية والرواتب.

ويبلغ متوسط الأجر اليومي لعامل في المنطقة 50 ألف ليرة كحد متوسط (3.3 دولار أمريكي)، وراتب الموظف في مؤسسات “الادارة الذاتية” مليون ليرة (67.7 دولار).

ارتفاع غير مسبوق

فواز المجول، صاحب محطة وقود في ريف دير الزور الغربي قال لعنب بلدي، إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر ارتفع من 175 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة (من 11.8 إلى 20.3 دولار).

وارتفع ليتر البنزين من ستة آلاف إلى تسعة آلاف ليرة (من 0.4 إلى 0.61 دولار)، وليتر المازوت  الكهربائي من 4500 ليرة إلى 7500 ليرة (من 0.3 إلى 0.5 دولار)، وليتر المازوت العادي  من أربعة آلاف إلى 6500 ليرة (من 0.27 إلى 0.44 دولار).

المازوت الكهربائي، هو مازوت نوع أول مخصص للسيارات الأوتوماتيك.

وبحسب فواز صاحب المحطة، يعود ارتفاع أسعار المحروقات لزياد الطلب عليها من قبل الشركات التابعة للنظام السوري عبر معابر التهريب التي تنتشر على طول نهر الفرات في ريف دير الزور.

ارتفاع يؤثر على مختلف القطاعات

لا يقتصر ارتفاع المحروقات  فئة معينة من المجتمع في دير الزور، بل يطال جميع القطاعات الحيوية، مايزيد  معاناة السكان، سواء كانوا يعتمدون على السيارات للتنقل، أو المولدات الكهربائية لتأمين الكهرباء، أو المزارعين الذين يواجهون تحديات كبيرة في ري أراضيهم.

وقال عبد الله العلي، صاحب مولدة أمبيرات، إن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل تهديدًا مباشرًا لمصادر الدخل.

ومع الحاجة المستمرة لتشغيل المولدات لتوفير الكهرباء للمنازل، يضطر أصحاب المولدات إلى رفع سعر الأمبير، ما يفاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلًا من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وأضاف عبد الله العلي، لعنب بلدي، أن أسعار المحروقات باتت تلتهم مصدر دخل السكان ولا يستطيعون تشغيل المولدات بقدر ساعات التشغيل قبل ارتفاع أسعار المحروقات.

مالك الفياض، مزارع يملك مشروعًا بمساحة 400 دونم، ذكر أن الارتفاع سيؤثر بشكل كبير عليه، فقد يضطره لتخفيض مساحة الأرض المزروعة من أجل تغطية توفير المحروقات لتشغيل مضخات المياه للري، أو تضمين الأرض لأحد الأشخاص والاستفادة من أجرتها.

ورغم سيطرة “قسد” على معظم موارد سوريا النفطية، إذ تقع في مناطق سيطرتها، وعملياتها المستمرة في تكرير النفط الخام بوسائل بدائية أو بيعه خام إلى مناطق سيطرة النظام والمعارضة وإقليم كردستان العراق، ترفع بين حين وآخر أسعاره.

وشهدت السنوات السابقة احتجاجات على قرارات “الإدارة الذاتية” برفع الأسعار.