ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) اليوم، الجمعة 22 من تشرين الثاني، أن عام 2024 هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني.
وبحسب تقرير لـ”أوتشا”، فقد جرى تسجيل وفاة 281 عامل إغاثة على مستوى العالم في العام الحالي وهو رقم يتجاوز الأرقام القياسية السابقة (قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة خلال 2023).
وتؤدي الحرب في غزة إلى زيادة الأعداد، إذ قتل أكثر من 320 عامل إغاثة منذ 7 من تشرين الأول 2023، العديد منهم قتلوا خلال أداء واجبهم بتقديم المساعدة الإنسانية، وكان معظمهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأظهرت أرقام نقلتها وكالة “رويترز” أن 178 عامل إغاثة من أصل 281، قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، هذا العام، بالإضافة إلى 25 عامل إغاثة قتلوا في السودان.
وتواصل إسرائيل منذ 7 من تشرين الأول 2023، حربًا مفتوحة على قطاع غزة، تسببت بمقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وأكثر من 104 آلاف حالة إصابة في صفوف السكان.
وتستخدم إسرائيل مسألة المساعدات الإنسانية كجزء من هذه الحرب، إذ يعاني القطاع نقصًا حادًا في وصول المساعدات الإنسانية، في ظل تلويح أممي بمجاعة وشيكة شمالي غزة.
معدل غير مسبوق
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، قال إن العاملين في المجال الإنساني يتعرضون للقتل بمعدل غير مسبوق، ويتم الرد على شجاعتهم وإنسانيتهم بالرصاص والقنابل، معتبرًا أن هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة.
كما دعا الدول وأطراف الصراع لحماية العاملين في المجال الإنساني، واحترام القانون الدولي، ومقاضاة المسؤولين وإنهاء هذا العصر من الإفلات من العقاب.
التقرير أشار إلى امتداد التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإغاثة إلى ما هو أبعد من غزة، مع الإبلاغ عن مستويات عالية من العنف والاختطاف والإصابات والمضايقات والاعتقال التعسفي في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، وأوكرانيا، واليمن، من بين بلدان أخرى.
كما تتعلق أغلب حالات الوفاة بموظفين محليين يعملون مع منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمة “الصليب الأحمر/الهلال الأحمر”.
ويشكل العنف ضد العاملين في المجال الإنساني جزءًا من اتجاه أوسع نطاقاً لإلحاق الأذى بالمدنيين في مناطق الصراع، ففي 2023، جرى تسجيل أكثر من 33 ألف حالة وفاة بين المدنيين في 14 صراعاً مسلحاً، ما يمثل زيادة بلغت 72% عن عام 2022.
وفي 24 من أيار الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار “2730” ردًا على العنف المتزايد والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني.
ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالتوصية بالتدابير اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، وتعزيز المساءلة، وتحسين حماية العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية، كما سيجري تقديم هذه التوصيات في اجتماع لمجلس الأمن في 26 من تشرين الثاني الحالي.