جيولوجيون يبحثون عن تفعيل أدوارهم في إدلب

تأثر مجال العمل في قطاع الجيولوجيا، كغيره من القطاعات، نتيجة الأعمال العسكرية في سوريا.

ولم يكن له أي وجود أو جهة تمثله في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، حتى 14 من آب الماضي.

ويعاني الجيولوجيون في شمال غربي سوريا من غياب فرص العمل في مجال اختصاصهم، وعدم الاستعانة بهم في الأمور التي يجب أن يكونوا موجودين في التخطيط لها وتنفيذها كحفر الآبار وإعمار الأبنية الكبيرة.

وتعود أسباب غياب فرض العمل للجيولوجيين لعاملين، الأول حالي نتيجة الأعمال العسكرية المتلاحقة، وعدم اهتمام المؤسسات خصوصًا الزراعية بأهمية عمل الجيولوجي في المساعدة بحل بعض المشكلات الزراعية.

والعامل الثاني هو امتداد لأوضاعهم قبل الثورة السورية في آذار 2011، والمتمثل بقلة شركات التنقيب والحفر بحثًا على الثروات الباطنية، وضعف اهتمام الحكومة في هذه الاختصاص.

تأسيس الجمعية

في 14 من آب الماضي، تأسست أول جمعية للجيولوجيين في مناطق سيطرة “حكومة الإنقاذ”، وعقد المؤتمر التأسيسي في مدينة إدلب بحضور 33 جيولوجيًا وعدد من الضيوف، تحت مسمى “جمعية الجيولوجيين السوريين الأحرار”.

ويهدف تأسيس الجمعية للتأصيل العلمي للعمل الجيولوجي بما يسهم في إيجاد حلول علمية لمسائل تتعلق بالبحث عن المياه ومشاكل انزلاق التربة والثروات الباطنية، وتعريف المؤسسات بأهمية عمل الجيولوجي.

رئيس جمعية الجيولوجيين، سراج الحريري، قال لعنب بلدي إن يأخذ الجيولوجي دوره ضمن المؤسسات التعليمية والاقتصادية”، من أجل رفد الاقتصاد بالكوادر المطلوبة، لاستخراج الثروات الباطنية بالطرق الأمثل والتعامل مع المخاطر المحتملة مثل الزلازل وانزلاقات التربة.

الجيوفيزيائي علي الشاهر (66 عامًا) قال لعنب بلدي، إنه يعمل في المجال الجيولوجي أشخاص ليسوا أصحاب اختصاص، خاصة فيما يتعلق بحفر الآبار وإنشاء المباني الكبيرة والجسور دون إعداد دراسات جيولوجية علمية.

وتحتاج مهنة الجيولوجيا لحماية من قبل مؤسسة علمية مهنية، تحمي المهنة من جانب والمختصين في المجال من جانب آخر، وفق علي الشاهر، ما دفع الجيولوجيين للتواصل فيما بينهم والتعاون للسعي بتأسيس الجمعية.

وكان الجيولوجيون في الشمال السوري يأملون في تأسيس نقابة مستقلة، إلا أن اللجان القانونية في “حكومة الإنقاذ” اعترضت بحجة أن النصاب القانوني لتشكيل نقابة يجب أن يصل العدد لـ100 مهني.

وبعد اجتماعات مكثفة بين مؤسسي الجمعية جرى الاتفاق على تشكيل جمعية للجيولوجيين تتعاون مع وزارة الزراعة.

وبعد المؤتمر التأسيسي للجمعية زاد عدد الأعضاء ليصل إلى 35 جيولوجيًا، وتشكل مجلس إدارة للجمعية وتم تشكيل فرق جيولوجية وجيوفيزيائية، بحسب رئيس الجمعية سراج الحريري.

وأجرت الفرق عمليات مسح مجانية لعدة قرى وبلدات للكشف عن المياه عبر أجهزة المسح بشكل مجاني، بهدف مساعدة الفلاحين وتنمية العمل الزراعي في المنطقة.

وأضاف الحريري، أن الجمعية زارت الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بقسم الجيولوجيا، للبحث في كيفية تطوير المؤسسات بإدخال الجيولوجيين لهذه المؤسسات، وأعدت ورقة عمل تخص العمل الجيولوجي، أرسلت لرئاسة الحكومة لإقرارها بشكل رسمي.

وشكلت عدة مجموعات علمية مختصة، مثل مجموعة التحليل الزلزالي، التي بدأت عملها ونشر بعض التحاليل العلمية لبعض الزلازل التي شهدتها المنطقة.

كما وضعت دراسة لإنشاء خمس مراكز رصد زلزالي تنتشر في مناطق سيطرة المعارضة، قدمت للجهات المعنية بعد التواصل مع شركات عالمية مختصة، وفق ما قاله رئيس الجمعية لعنب بلدي.

العمل تحت إشراف الزراعة

وزارة الزراعة في “حكومة الإنقاذ” أصدرت في 22 من حزيران الماضي، قرارًا بإنشاء “جمعية الجيولوجيين السوريين الأحرار”.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن الجمعية تعمل على تحقيق أهدافها المبينة في نظامها الداخلي منها:

•  دراسة الظواهر الطبيعية وتوقع حدوثها.
• دراسة بنية التراكيب الصخرية وتحديد مدى صلاحيتها لتشييد المنشآت.
• العمل على إجراء المسوحات الجيوفيزيائية.

وتتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولها حق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم.

علي رمضان رئيس “دائرة الاستثمار” في مديرية الموارد المائية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، وعضو مجلس إدارة في الجمعية، أوضح أن وزارة الزراعة والري هي الجهة المشرفة على عمل “جمعية الجيولوجيين السوريين”.

وأضاف رمضان، لعنب بلدي، أن أهمية الجمعية تكمن بربط عملها بأعمال وزارة الزراعة والري، والتعاون بمراقبة مناسيب المياه الجوفية وحالات تلوث المياه، ودراسة المسطحات المائية والأحواض الهيدرولوجية، وتقديم الدراسات فيما يخص الفيضانات ودرئها وتشققات السدود.