قال مدير “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” في “حكومة الإنقاذ” أحمد عبد الملك، إن محافظة إدلب تستهلك ثلاثة أضعاف إنتاجها من القمح.
تسيطر “الإنقاذ” على مساحات واسعة من محافظة إدلب التي تعتبر أكبر مناطق سيطرتها إلى جانب أجزاء من أرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشرقي.
وذكر عبد الملك، بحسب ما نشرته “الإنقاذ“، الاثنين 18 من تشرين الثاني، أن المؤسسة استلمت 49138 طن من القمح خلال موسم 2024، بينما الاستهلاك السنوي لإدلب من القمح 204 آلاف طن.
وتحتاج مناطق سيطرة “الإنقاذ” شهريًا حوالي 17 ألف طن قمح لإنتاج 14 ألف طن طحين، وهو ما يستدعي سد النقص عبر الاستيراد.
وأوضح عبد الملك أنه لا يمكن الاستغناء عن استيراد الطحين لأن الاستهلاك لا يتناسب مع مساحة الأراضي الزراعية من جهة، ومن جهة أخرى يدخل الطحين في صناعات غير الخبز كالحلويات والمعجنات وغيرها.
لكن تعمل “المؤسسة” على “تقليل استيراد الطحين واستبداله بالطحين المحلي ذي القيمة الغذائية العالية، ولتوفير فرص عمل أكبر والاستفادة من حبة القمح كاملة”، وفق عبد الملك.
وكانت حكومة “الإنقاذ” خسرت مساحات واسعة من مناطق سيطرتها خلال العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا بين نيسان 2019 وآذار 2020، خاصة في ريف حلب وإدلب وحماة، والتي قدرت حينها بثلاثة آلاف و140 كيلو مترًا مربعًا نحو 60 % منها أراضي زراعية.
وتشكل الزراعة موردًا أساسيًا في مناطق سيطرة “الإنقاذ”، إذ يعتمد السكان عليها كمصدر رئيس للدخل، لكن مردودها المادي تراجع خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الموسم الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات حشرية، إضافة إلى تكاليف الري والحصاد، وسط تردٍّ في الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.
ورصدت عنب بلدي بداية العام الحالي عزوف مزارعين عن الزراعات التقليدية الشتوية مثل القمح والشعير، واتجاههم لزراعات جديدة تحقق لهم موردًا أكبر وبتكلفة أقل.
القرض العيني يدعم الإنتاج
ارتفع إنتاج القمح في إدلب خلال العامين 2022 و2023 مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب استفادة المزارعين من “القرض العيني لزراعة القمح”، بحسب حكومة “الإنقاذ”.
وشهدت أعوام 2022 و2023 و 2024 تفاوتًا في الإقبال على القرض وأيضًا حجم ونوعية القرض، لكن عدد المستفيدين بلغ 5331 مستفيدًا بحسب مدير مشروع “القرض العيني لزراعة القمح” أحمد الكوان.
ويمنح هذا النوع من القروض دون المطالبة بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع، تهدف من خلاله الحكومة تحقيق متطلبات الأمن الغذائي ودعم محصول القمح.
ويشمل القرض مستلزمات المحصول من بذار وأسدة ومخصبات ومحروقات، على أن يتم تسديد قيمته بعد حصاد المحصول نقدًا.