انتخابات لمقاعد شاغرة في مجلس الشعب

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم، الأربعاء 20 من تشرين الثاني، مرسومين لإجراء انتخابات تشريعية للمقاعد الشاغرة في دمشق وحلب، بعد إسقاط العضوية عن نواب سابقين.

وبناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014، أصدر الأسد المرسومين رقم /286/ و/287/ بتحديد السبت 21 من كانون الأول القادم، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

الانتخابات ستكون لملء المقعدين الشاغرين في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع /ب/، والمقعد الشاغر في دائرة محافظة حلب الانتخابية عن القطاع /أ/.

“سانا” لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين ستجري انتخابات لشغل مقاعدهم بعد إسقاط العضوية عنهم.

عنب بلدي قامت بتتبع بيانات الأعضاء الذين جرت إسقاط العضوية عنهم، وتبين أن المقعدين الشاغرين اللذين ستجري انتخابات عليهما عن دائرة دمشق (القطاع ب)، ستكون عوضًا عن عضوين من ثلاثة جرى إسقاط عضويتهم مسبقًا وهم، محمد حمشو، محمد خالد الزبيدي، أنس الخطيب.

أما المقعد الشاغر عن دائرة حلب الانتخابية عن القطاع /أ/، فهو مكان محمد خير دياب الماشي، الذي توفي في 3 من تشرين الثاني الحالي، عن عمر يناهز 81 عامًا، أمضى 15 عامًا منها عضوًا في مجلس الشعب.

وكان مجلس الشعب بدأ أعمال دورته الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع هذا العام برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، محمد خير دياب الماشي والمخصصة لأداء القسم الدستوري وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.

في 2 من تشرين الثاني الحالي، أصدر رئيس النظام السوري، المرسوم “رقم 274” لعام 2024، القاضي بتحديد 7 من كانون الأول المقبل، موعدًا لإجراء انتخابات، لملء مقعدين شاغرين في دائرتي حلب (القطاع أ) وطرطوس (القطاع ب).

وأُسقطت عضوية شادي دبسي، الذي ورد اسمه في قائمة دائرة حلب الانتخابية (القطاع أ) بموقع “سانا“، ما جعل من مقده شاغرًا في “مجلس الشعب”.

ووافق “المجلس”، في 10 من تشرين الأول الماضي، على تقرير مكتبه الذي اقترح إسقاط عضوية شادي دبسي استنادًا إلى المادة “243” من النظام الداخلي للمجلس، بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وفي محافظة طرطوس، استقال عضو “مجلس الشعب” طوني عزيز حنا، الذي ورد اسمه في قوائم دائرة طرطوس (قطاع ب) الانتخابية بموقع وكالة “سانا“.

استقالة حنا جاءت بعد تعيينه محافظًا للقنيطرة، بمرسوم رئاسي من بشار الأسد، في 17 من تشرين الأول الماضي.

ولم يتحدث المرسوم حينها عن المقاعد الأخرى الشاغرة في “مجلس الشعب”، ممن أسقطت عضويتهم سابقًا في محافظة دمشق.

ففي 22 من تشرين الأول الماضي، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن “مجلس الشعب” صوّت بالإجماع على إسقاط عضوية محمد حمشو بسبب حصوله على الجنسية التركية أيضًا.

وفي 3 من تشرين الثاني الحالي، صوّت “مجلس الشعب” بالأكثرية على مقترح إسقاط عضوية أنس الخطيب عن دائرة محافظة دمشق “قطاع ب”، وذلك لحمله الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية.

أما آخر النواب الذين جرى إسقاط عضويتهم، كان محمد خالد بسام الزبيدي، عن دائرة محافظة دمشق قطاع (ب)، وذلك في 17 من الشهر الحالي، حيث أسقط مجلس الشعب عضويته بعد التصويت بالإجماع، لحمله الجنسيتين الجزائرية والكندية إضافة للجنسية السورية.

ومن أحد شروط الترشح لمجلس الشعب، أن يكون المرشح عربيًا سوريًا لمدة لا تقل عن العشر سنوات، وألا يحمل جنسية أخرى غير السورية.

أيضًا في آذار الماضي، صدرت مواقفة على الملاحقة القضائية بحق عضو “مجلس” فؤاد علداني، الذي ارتبط اسمه بقضايا انتهاكات وملفات فساد، محركها الأول قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت عام 2023.

وكان مجلس الشعب قد أجرى تعديلات على عدة مواد ضمن نظامه الداخلي، في 8 من أيار 2024، متعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضائها

ووفق التعديلات، صار بإمكان وزير الدفاع تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس في حال كان الادعاء مرتبطًا بالقضاء العسكري، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على وزير العدل والمحاكم المدنية فقط.

ويلتزم المجلس بالبت في طلب رفع الحصانة خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب، مع تحديد مدة لا تتجاوز عشرة أيام لكل مرحلة من مراحل النظر في الطلب، بهدف تسريع الإجراءات.