بضغط أمني وحزبي.. فرداوي نقيبًا لمحامي سوريا

أعلنت نقابة المحاميين في سوريا اليوم، الأربعاء 20 من تشرين الثاني، تعيين حيدر فرداوي نقيبًا للمحامين، وسط جدل واسع حول آلية التعيين.

وقالت النقابة في بيان، إن مجلس نقابة المحامين اجتمع في جلسته الأولى المنعقدة الثلاثاء، 19 من تشرين الثاني، حيث ترأس الاجتماع المحامي أسامة أبو الفضل باعتباره الأقدم بين الفائزين، وأعلن عن فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين في سوريا.

وأضاف البيان، أن المحامي حيدر فرداوي رشح نفسه لمنصب النقيب، ولم يتقدم أي زميل من أعضاء المجلس بالترشح لهذا المنصب، وبالتالي أُعلن فوز “فرداوي” بمنصب نقيب المحامين في سوريا بالتزكية.

كما جرى تعيين أسامة أبو الفضل نائبًا لنقيب المحامين في سوريا، بينما عُينت رنا محمد عوني في منصب أمين السر.

تعيين حيدر فرداوي نقيبًا للمحامين في سوريا أثار جدلًا واسعًا، وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي، إنه بعد انتخاب المحامي رائد هنيدي بالإجماع، مورست “ضغوط أمنية وحزبية لتغيير النقيب وفرض حيدر حكمت فرداوي”.

يعتبر فرداوي مقربًا من النظام السوري، حيث ظهر في أكثر من مرة رفقة بشار الأسد.

من جهته قال موقع “سناك سوري” المحلي، إن المادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، تنصّ بوضوح على أن مجلس النقابة “ينتخب” من بين أعضائه نقيبًا ونائبًا للنقيب وأمينًا للسر، أي أن القانون يقول صراحة أن اختيار النقيب يتم بالانتخاب وليس بالتعيين.

وأضاف الموقع أن هذا النوع من “التعيين” يخالف الدستور في مادته العاشرة، التي تقول بأن الدولة تضمن استقلال النقابات، بينما تتواصل التدخلات الحزبية في تسمية الكوادر بمختلف النقابات، مخالفة بذلك نصًّا دستوريًا واضحًا، إذ لا تتبع النقابات أي حزب بما في ذلك حزب “البعث” الحاكم.

كان اسم “ياسر العدي” الأبرز بين المرشحين للوصول إلى منصب نقيب المحامين في سوريا، إثر حصوله على المركز الأول في عملية الاستئناس التي أجراها حزب “البعث”، والتي حلّ فيها “فرداوي” رابعًا.

أما في انتخابات المؤتمر العام لأعضاء المجلس المركزي للحزب، حلّ “فرداوي” في المركز الثامن بعد حصده 209 أصوات، فيما كان لافتًا أن أسامة أبو الفضل حلّ أخيرًا بـ93 صوتًا، وهو من خارج قائمة “الوحدة الوطنية”، ومع ذلك أصبح نائبًا للنقيب، بينما عُين فرداوي نقيبًا للمحامين.

هذه الخطوة ليست الأولى، فقبل أسبوعين أصدرت القيادة البعثية قرارًا عيّنت فيه نقيبًا للمهندسين في السويداء من المهندسين البعثيين، بالإضافة لتعيين 5 من أعضاء المجلس من البعثيين باستثناء مهندس مستقل، بحسب شبكة “الراصد” المحلية.

وكان أعضاء النقابات المهنية في السويداء، قاموا خلال الحراك المدني بمحاولة كبح التغول البعثي على نقاباتهم، الأمر الذي أظهر مدى هذا التغوّل أكثر من خلال ردة الفعل البعثية بحضور جميع الاجتماعات والمؤتمرات النقابية ونقل مجرياتها عبر صفحات ومنابر حزب البعث، كتحدٍ للقانون النقابي وإرادة النقابيين.