أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا أن تداول الدولار في الأعمال التجارية، حتى على صعيد محال البقالة وعمليات البيع والشراء الصغيرة مسموح به، لكن تصريف العملات وتحويلها ممنوع دون الحصول على تراخيص.
وقال الرئيس المشترك لمديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي في “الإدارة الذاتية”، خليل الذياب، الثلاثاء 19 من تشرين الثاني، إنه يحق لأصحاب المحال التجارية بيع السلع بالدولار الأمريكي وإرجاع بقية المبلغ بالدولار أو بالليرة السورية، لكن لا يحق لهم تصريف العملات الأجنبية، أو تحويلها.
وأضاف وفق ما نشره الموقع الرسمي لـ”الإدارة الذاتية”، أن المخالفين سيتحملون التداعيات القانونية لمزاولة الصرافة والحوالات المالية دون رخصة، إذ سيحال الشخص المخالف إلى النيابة العامة.
وأوضح أن “الإدارة الذاتية” تمنع ممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي، وفق تعميم سابق أصدرته حمل الرقم “70”.
الذياب ذكر أن المنع جاء في إطار التوجيهات الرامية للحفاظ على النظام المالي في شمال شرقي سوريا، واستنادًا إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة الصادر في العام 2023.
وتذكّر “الإدارة الذاتية” بشكل دوري بقرارها الذي صدر مطلع العام الحالي، إذ نشرت أمس الاثنين، تعميمًا ينص على منع العمل في قطاعي الحوالات والصرافة في مناطق سيطرتها، دون استخراج التراخيص اللازمة.
ويعتبر التعميم امتدادًا لآخر سابق أصدرته “الإدارة” في آب 2023، أعطى مهلة لمكاتب الصرافة والحوالات المالية، لاستخراج ترخيص يسمح لهم بمزاولة المهلة.
وسبق أن منحت “الإدارة الذاتية” مهلة للعاملين في القطاع لاستخراج تراخيص، ثم أعلنت عن تمديد هذه المهلة مرات عديدة.
وأصدرت، في آب الماضي، قانون المعادن الثمينة، الذي منع مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص من مديرية المعادن الثمينة في “مكتب النقد والمدفوعات المركزي”، على أن يصدر المكتب تعليمات لاحقًا تحدد شروط ومتطلبات الترخيص.
وأشار القانون إلى أن الترخيص سيجري تجديده سنويًا قبل نهاية كل عام، وفق التعليمات التي سيصدرها “مكتب النقد”.
وفي أيلول الماضي، قيّدت “الإدارة الذاتية” نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها، وقالت حينها إن قرار منع نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها، الذي صدر قبل نحو عام، يهدف لحفظ الاستقرار النقدي.
وصرح رئيس مكتب “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، خليل الذياب، لموقع “الإدارة الذاتية” الرسمي، أن التعليمات المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود صدرت بهدف حفظ الاستقرار النقدي للعملة المحلية.
اقرأ أيضًا: لماذا تقيّد “الإدارة الذاتية” نقل الأموال شرقي سوريا