ما شركة “سابا” التي أغلقتها إيران في سوريا

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة، سعيد عارف، إغلاق مصنع “سابا” للسيارات في سوريا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “إيلينا” الإيرانية، في 16 من تشرين الثاني، أوضح عارف أن “المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران في سوريا لا تعمل أيضًا، بسبب “مشكلات تتعلق بالبلدين”.

وأضاف أنه ورغم إنفاق إيران ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة النظام السوري، لم تحقق “مكاسب اقتصادية ملموسة من إعادة إعمار سوريا”.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، تعرض المصنع إلى غارة جوية في تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى تفاقم ركود الصناعة.

وكانت وسائل إعلام النظام أوضحت حينها أن القصف الإسرائيلي ضرب معملًا لتجميع السيارات، دون ذكر اسمه.

وأضافت وكالة “إيلينا” أن المشروعات الصناعية الأخرى، التي أسستها إيران في سوريا لم تدخل حيز التشغيل، مرجعة السبب إلى مشكلات “متعلقة بالبلدين”.

ومن جانب آخر، قال عارف إنه على الرغم من “العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين”، بلغت القيمة التجارية في السنوات الماضية 350 مليون دولار.

وأرجع عارف سبب الخلل في الميزان التجاري بين سوريا وإيران إلى أنه لا يمكن لإيرانيين استيراد البضائع السورية لأن بضائع التصدير السورية “إما يتم إنتاجها وتصديرها في إيران” من جهة.

ومن جهة أخرى، من الممكن أنه “لا يوجد طلب عليها في إيران على الإطلاق”، على حد قوله.

ما شركة سابا؟

تقع في المدينة الصناعية حسيا جنوبي حمص، وافتتحتها إيران بحضور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في كانون الأول 2007.

وحملت الشركة اسم “سيفيكو”، وتم تقسيم أسهمها بين شركة “سابا” بنسبة 80% وحكومة النظام السوري بنسبة 20%.

لكن الإنتاج توقف في مصنعها بحسياء بعد اندلاع أحداث الثورة السورية عام 2011، وتوسع العمليات العسكرية على الأرض.

وعادت عمليات الإنتاج إلى المصنع من جديد في عام 2018.

وكانت مواقع إيرانية نشرت تسجيلًا مصورًا من داخل “سابا” يظهر أشخاصًا بزي عسكري وعمائم بيضاء، يتجولون داخل المعمل، ويتكلمون باللغة الفارسية.

كما أظهر التسجيل المصور، للزيارة التي جرت في نيسان 2019، صورًا معلقة على جدران المصنع لقادة في “الحرس الثوري” الإيراني.

اتفاقيات بلا تنفيذ

ولطالما أعلنت إيران وسوريا عن اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم “لتعاون استراتيجي وطويل الأمد”، كان آخرها “اتفاقية توأمة” في أيلول الماضي، للتعاون في عدة مجالات، منها النقل ومعالجة النفايات الصلبة والأتمتة والإلكترونيات، إضافة إلى السياحة الدينية والعلاجية، مع اتخاذ مختلف الخطوات للمساهمة في إعادة الإعمار.

وفي تموز الماضي، لوحت طهران بورقة اقتصادية اعتبرها خبراء أنها أداة ضغط على النظام، حين أرسل الرئيس الإيراني المؤقت حينها، محمد مخبر، “مشروع اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع سوريا” إلى البرلمان الإيراني للتصديق، قبل تسليم مهامه لمسعود بزشكيان.

ووقع النظام السوري مع إيران بين عامي 2011 و2024 ما لا يقل عن 126 اتفاقية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والتجارة والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاتصالات والتمويل وغيرها، وفق مركز “جسور للدراسات“.

من بين الاتفاقيات الكلية الـ126، تم تنفيذ 43 اتفاقية، بينما لا تزال 47 قيد التنفيذ، وبلغ عدد الاتفاقيات تحت التنفيذ الجزئي أو المتقطع 25 اتفاقية، أما الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها فهي 4 اتفاقيات.

ويُلاحَظ وجود سمة عامة صبغت التوجهات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، وهي النجاح في إبرام الاتفاقيات مع الفشل في تحويلها إلى واقع، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسة، هي المنافسة الروسية، وتأثير العقوبات الغربية، والضعف الاقتصادي في سوريا، وفق دراسة لمركز “الحوار السوري“، عام 2022.