تقرير أممي يوثق عودة 40 ألف سوري قبل تصعيد لبنان

وثقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، عودة 39500 لاجئ سوري نحو بلدهم من تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمتوسط شهري بلغ 4389 عائدًا.

وقالت المفوضية في تقرير، الأحد 17 من تشرين الثاني، إن الإحصائية لا تشمل العائدين من لبنان بعد التصعيد الأحدث، الذي بدأ في 23 أيلول الماضي.

وأظهرت بيانات المفوضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا، بلغ 22000 شخص من تركيا، و7829 من لبنان، وما يزيد عن 5500 شخص من الأردن، إضافة إلى 2233 من العراق و1880 من مصر.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا لدى المفوضية في هذه الدول، نحو خمسة ملايين شخص، معظمهم في تركيا (نحو 3.1 مليون شخص)، ثم لبنان والأردن.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، أُعيد توطين نحو 15600 لاجئ سوري في دول عدة، بمقدمتها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا وفرنسا.

وأضافت أن 48% من اللاجئين السوريين المسجلين لديها أطفال دون سن 18 عامًا، كما أن 6% من اللاجئين السوريين في دول اللجوء يقيمون في المخيمات، بينما انخرط الباقون في المجتمعات المحلية.

ويشكل الشباب لذين تتراوح أعمارهم بين 15 و42 عامًا حوالي 20% من اللاجئين السوريين في الدول الخمس.

وأبدت الدول الخمس توجهًا نحو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم منذ أكثر من عام، تزامنًا مع صعود الخطاب اليميني المتطرف في بعضها، في حين أصرت الأمم المتحدة على أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين إليها.

وفي آب الماضي، أكدت مفوضية اللاجئين عدم تشجيعها العودة الطوعية على نطاق واسع للاجئين السوريين في الوقت الحالي.

وبررت موقفها في تقرير، بأن الظروف الأمنية والمادية اللازمة للعودة غير متوفرة بعد.

في 27 من أيار الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.

وجاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 13 من شباط الماضي، أن انتهاكات وتجاوزات موثقة ارتكبتها الحكومة، وسلطات الأمر الواقع، والجماعات المسلحة الأخرى، في جميع أنحاء سوريا.

ومن الانتهاكات التي ذكرها التقرير، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.

وتعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدو به أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم.

وسبق أن ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن عدد القادمين من لبنان إلى سوريا منذ 24 من أيلول الماضي، بلغ 528 ألف شخص، 70% منهم سوريون.