أصدرت نقابة الأطباء في سوريا قرارًا يقضي بزيادة تعويض نهاية الخدمة للطبيب الذي يتقدم بطلب إحالة على التقاعد، وبلغت سنوات خدمته 30 عامًا، اعتبارًا من بداية عام 2025.
وارتفعت زيادة تعويض نهاية الخدمة من 1.4 مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة (نحو 200 دولار أمريكي)، وفق قرار النقابة المنشور اليوم، السبت 16 من تشرين الثاني.
ويمنح الطبيب عن كل سنة خدمة تزيد عن 30 عامًا مبلغ 100 ألف ليرة سورية (حوالي 7 دولارات عن كل سنة)، وفي حال كانت سنوات خدمة الطبيب أقل من 30 عامًا، يحسب التعويض جزءًا من الـ30 حسب سنوات خدمته، وفق القرار.
ويعني ذلك أن الطبيب سيمنح حوالي 400 دولار في حال أتم 30 سنة من العمل.
ويبدأ العمل بالقرار مع بداية عام 2025، ويلغى أي صك مخالف له.
ولا تكفي قيمة التعويضات لسد احتياجات عائلة في شهر واحد ضمن مناطق سيطرة النظام، إذ تبلغ تكلفة وجبة فطور مع وجبة غداء لعائلة مكونة من خمسة أشخاص ما لا يقل عن 200 ألف ليرة يوميًا، بالحد الأدنى، وهذا يعني أن تلك الأسرة تحتاج فعليًا إلى سبعة ملايين ليرة سورية شهريًا.
وفي أيلول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا نص على منح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وحدد المرسوم حينها منح التعويض بشرط القيام بالعمل الفعلي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام معاينات الأطباء على اختلاف تخصصهم بنسبة تقارب 600%، عن الأسعار التي كان معمولًا بها سابقًا.
ووصلت أجور معاينة الأطباء إلى 25 ألفًا للطبيب العام، و40 ألفًا للطبيب المختص، و50 ألفًا للطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات.
وأجرت الوزارة تعديلات على تعرفة الاستشارة الطبية المتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي ورفعت قيمته إلى 150 ألف ليرة سورية، مشيرة أيضًا إلى مضاعفة أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين.
وتعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها، دون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.
وذكر موقع “Global Economy“، المختص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلاد، في 2022، إلى تصدر سوريا الدول العربية في هجرة الكفاءات إلى الخارج.
كما نشرت مجلة “Ärzteblatt” الرسمية الطبية، تقريرًا جاء فيه أن الأطباء السوريين احتلوا المرتبة الأولى في عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا في 2022، بوجود 5339 طبيبًا سوريًا.