أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءات خاصة، لتسوية أوضاع السوريين المخالفين على أراضيها، وخاصة القادمين من إقليم كردستان العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان مصور، إن الوزارة قررت منح السوريين المخالفين وغيرهم من الأجانب، مهلة شهر للانتهاء من عملية تسوية أوضاعهم، اعتبارًا من 25 تشرين الثاني الحالي، ولغاية 25 من كانون الأول المقبل.
وأضاف العميد ميري أن طلبات التسوية ستتم عبر منصة “أور” الحكومية، مع تحذير المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة إلى البلاد.
القرار جاء عقب اجتماع ترأسه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، جرى خلاله مناقشة ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.
وخلال الاجتماع أكد وزير الداخلية العراقي، ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وترحيلهم خارج البلاد، وتسهيل الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن.
كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أكدت في آب الماضي، أن العمالة الأجنبية وعلى رأسها السورية “معضلة”، محذرة من اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.
وقال مدير إعلام الوزارة، كاظم العطواني، إنه يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكدًا أن “هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات”، وفق ما نقلته وكالة “تنوع نيوز” العراقية.
في السياق ذاته، أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في العراق، استمرار دخول العمالة الأجنبية غير المرخصة والعمل بمختلف المحافظات العراقية.
وقال عضو اللجنة، أمير المعموري، لموقع “بغداد اليوم“، إن أغلب العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في بغداد وبقية المحافظات العراقية، تدخل عن طريق إقليم كردستان بصور غير قانونية عبر التهريب والتخفي، لافتًا إلى أن “هذا الأمر تقف خلفه شركات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.
ودعا المعموري الحكومة العراقية لتشديد التنسيق مع سلطات الإقليم لمنع تنقل العمالة الأجنبية، وحصر دخولهم في مدن الإقليم وفق الإقامة المحددة لهم، كما يجب تشديد الإجراءات في المحافظات القريبة من الإقليم التي يتم خلالها دخول هؤلاء العمال غير المرخصين.
وأضاف المعموري أن العمالة الأجنبية غير المرخصة هي من تغزو السوق حاليًا، لكن العمالة الأجنبية الرسمية والمسجلة قليلة جدًا مقارنة بغير المرخصة، و”هذا الأمر أثر على قضية توفير فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل”، على حد قوله.
كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أكدت في 7 من آب الماضي، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويوجد في العراق أكثر 50 ألف عامل أجنبي مرخص، في حين يوجد أضعاف هذا الرقم من غير المرخص لهم العمل على الأراضي العراقية.
ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق.
وخلال الأشهر الماضية، بدأ العراق وإقليم كردستان التضييق على السوريين، وقالت “هيومن رايتس ووتش” في حزيران الماضي، إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفًا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرقي سوريا.
وذكرت المنظمة أن العراق رحل السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد، أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين).