تقرير حقوقي: النظام لم يطبق قرار “العدل الدولية”

يصادف غدًا السبت مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الذي يفرض على النظام السوري اتخاذ “جميع التدابير المتاحة لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت، اليوم الجمعة 15 من تشرين الثاني، بمناسبة مرور عام على قرار المحكمة، تقريرًا قالت فيه إن ما لا يقل عن 84 شخصًا قتلوا تحت التعذيب منذ صدور القرار.

كما اعتقل النظام السوري 1161 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا و43 سيدة، خلال ذات الفترة.

التقرير الذي جاء من 23 صفحة، ذكر أن النظام لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتًا إلى “تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار”.

وأرجعت “الشبكة” أسباب تدهور الأوضاع الإنسانية إلى ممارسات النظام المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وذكرت أنه منذ صدور قرار المحكمة وثقت 1161 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، شملت 18 طفلًا و43 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين، أُفرج عن 138 شخصًا فقط، في حين أن 1023 شخصًا لا يزالون في عداد المختفين قسريًا، ما يشكل نسبة تزيد عن 88% من إجمالي المعتقلين.

النسبة المرتفعة تبرز ما وصفته “الشبكة” بـ”الاستهداف المنهجي للمدنيين، والنشطاء العائدين، واللاجئين”.

وأضافت أن النظام يقيد حرية الرأي والتعبير، ويوسع دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل قضايا متعلقة بقانون الجريمة المعلوماتية والخدمة العسكرية.

وسبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية في 16 من تشرين الثاني 2023، قرارًا يطالب النظام يوقف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في البلاد.

قرار المحكمة جاء بناء على دعوى تقدمت بها كل من كندا وهولندا عبر طلب مشترك إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة دعوى ضد النظام.

ويتعلق الطلب بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشله “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

وطلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، ريثما يتم البت في القضية.

وفي حديث سابق لمدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، إلى عنب بلدي، قال إنه لا يتوقع أن يطبق النظام السوري قرار المحكمة، أو أن تكون له مفاعيل مباشرة، مضيفًا أن الحكومة السورية قلقة ومرتبكة في العمل مع المحكمة.

اقرأ أيضًا: ما أهمية قرار “العدل الدولية” بشأن “التدابير المؤقتة” لوقف التعذيب في سوريا