أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن فتح باب التوظيف لحملة الإجازة في الحقوق، لتعيينهم كقضاة نيابة وحكم في “إدارة القضاء العسكري”.
وجاء في بيان الوزارة المنشور على معرفاتها اليوم، الثلاثاء 12 من تشرين الثاني، أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا سوريين ولا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا.
وطلبت الوزارة من المتقدمين إحضار أوراقهم الثبوتية المطلوبة إلى ديوان “إدارة القضاء العسكري” في مدينة الراعي، والتي تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن وثيقة التخرج، والسيرة الذاتية للمتقدم، وسند إقامة يثبت أن المتقدم مقيم في “المناطق المحررة” (مناطق سيطرة المعارضة).
آخر مهلة لتقديم الأوراق هي 28 من تشرين الثاني، وسيحدد لاحقًا موعد إجراء الفحص الطبي لمن يستكمل شروط، وموعد المسابقة بعد إجراءات التقديم.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت خلال السنوات السابقة عن حاجتها لتعيين قضاء في “إدارة القضاء العسكري”، مع اختلاف في بعض الشروط مثل الحد الأعلى للعمر الذي كان 40 عامًا، وأن يقبل المتقدم بالخدمة في جميع “المناطق المحررة”.
القضاء العسكري، هو قضاء استثنائي خاص للدعوى الجزائية اعتمد في مناطق نفوذ “الحكومة المؤقتة” للدعوى الجزائية التي يكون أحد أطرافها عسكريًا، وشكل لهذا الغرض “إدارة القضاء العسكري” التابعة لـ”وزارة الدفاع”، وفق دراسة لمركز “جسور للدراسات” صادرة في أيلول الماضي.
تدير “الحكومة المؤقتة” مدينتي تل أبيض ورأس العين (منطقة عمليات نبع السلام) وريف حلب الشمالي الشرقي (عملية درع الفرات) وعفرين (عملية غصن الزيتون).
عدد القضاة العسكريين 28 قاضيًا، منهم عشرة قضاة منشقين عن النظام سواء من القضاء المدني أو ضباط قضاة عسكريين، ويدير عمله ضمن 19 دائرة قضائية، من خلال 67 مساعدًا قضائيًا.
ويطبّق القضاء العسكري في ريف حلب القوانين الجزائية السورية (قانون العقوبات العام الصادر عام 1949، وقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1950، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيرها من القوانين الجزائية السورية).
ويشترك القضاء العسكري مع القضاء الجزائي (العادي) في مناطق سيطرة “المؤقتة” بمحكمة نقض، ولديه مستشار عضو في الغرفة الجزائية العسكرية بمحكمة النقض.
وتنفذ الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري من خلال النيابة العامة العسكرية، سواء في اعزاز أو رأس العين، وكذلك من خلال قضاة الفرد في بقية المناطق، وفق الآليات القانونية، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، ويكون التنفيذ عن طريق الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”، التي لها ثمانية فروع في ريف حلب.
بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة حول حاجتها لتعيين قضاة عسكريين – 12 تشرين الثاني 2024 (وزارة الدفاع)