انطلقت اليوم، الاثنين 11 من تشرين الثاني، أعمال الاجتماع الدولي بشأن سوريا بصيغة “أستانة”، في جولته الـ22.
وذكرت الخارجية الكازاخية في بيان لها، أن 11 وفدًا حضروا إلى عاصمة كازاخستان للمشاركة في الاجتماع.
ويرأس وفد النظام السوري نائب وزير الخارجية، أيمن رعد، بيما يقود وفد المعارضة السورية، أحمد توما.
كما تشارك وفود الدول الضامنة، ويمثل الوفد الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، والوفد التركي مدير العلاقات السياسية الثنائية في وزارة خارجية طاجيكستان، مصطفى يورداكول، بينما يمثل الوفد الإيراني، مساعد الشؤون السياسية الخاصة بوزارة الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي.
كما تشارك في فعاليات الاجتماع بصفة مراقب وفود ممثلة عن الأردن ولبنان والعراق، وممثلون عن منظمات دولية، كالأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر.
وستعقد المباحثات اليوم وغدًا الثلاثاء، ويترتب عليها عقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي بمشاركة رؤساء الوفود.
وفي 8 من تشرين الثاني الحالي، حددت الخارجية الكازاخية موعد وجدول أعمال الجولة الحالية من “أستانة”، وسيعقد في يومها الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود.
كما سيتطرق جدول أعمال الاجتماع لمناقشة تطورات الملف السوري والجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وتدابير الثقة وملف المفقودين، إضافة إلى الوضع الإنساني وملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين.
جولة سابقة بداية العام
عُقدت الجولة الـ21 من مسار “أستانة” في 25 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واتفقت الأطراف المشاركة حينها في الجولة الـ21 من أستانة على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا، في عاصمة كازاخستان، في النصف الثاني من العام الحالي.
بدأ مسار “أستانة” في كانون الثاني 2017، وعلى مدار 21 جولة سابقة، انعقدت لقاءات المسار بحضور قادة ثلاث دول، منها اثنتان حليفتان للنظام السوري سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا (روسيا وإيران)، وأخرى اتجهت منذ نهاية 2022 لفتح باب التقارب السياسي معه (تركيا)، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة ومراقبين.
وعبر هذا المسار، توصلت الدول المشاركة إلى اتفاقات “خفض التصعيد”، التي تواصل روسيا خرقها، كما سيطرت بموجبها، على مناطق سورية كانت مدرجة بهذه الاتفاقات.