حكومة النظام تحدد أعضاء إدارة غرف التجارة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، لؤي المنجد، قرارًا تضمن تسمية أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة، لمدة أربع سنوات.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 11 من تشرين الثاني، أنه جرى تعيين ستة أشخاص كأعضاء في مجلس الإدارة ممثلين عن عدة جهات.

وتضمن القرار تسمية كل من معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية ممثلًا عن القطاع العام، ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية ممثلًا لوزارة الاقتصاد والتجار الخارجية، والمدير العام لمديرية الجمارك العامة ممثلًا للقطاع العام، والمدير العام لهيئة الضرائب والرسوم ممثلًا لوزارة المالية.

كما جرى تعيين شخصين كممثلين عن القطاع الخاص هم أنطوان حبيب بتنجانة وفهد عارف درويش.

لا أثر لقرارات الغرف

نهاية أيلول الماضي،  أعلنت غرف التجارة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد وفق دورة انتخابية مدتها أربع سنوات ستمتد حتى عام 2028.

انتخابات غرف التجارة لهذه الدورة جرت وسط حديث عن ضعف الإقبال على الترشح، ما جعل عدد المقاعد المخصصة لمجلس الإدارة في بعض المحافظات يساوي أو أقل من عدد المرشحين.

ضعف الإقبال أرجعته مصادر رسمية تابعة لغرف التجارة إلى تراجع دور الغرفة بالنسبة للتجار، ما أثر على رغبتهم بالانضمام إليها، فضلًا عن غياب أثر القرارات التي تتخذها الغرف في قرارات الحكومة الرسمية.

يجري الترشح لانتخابات غرف التجارة السورية وفق المرسوم رقم “8” لعام 2020 الناظم لأعمال غرف التجارة وفق عدة معايير.

تتمثل هذه المعايير بعدد سنوات الانتساب السابقة، وأن يكون العضو ملتزمًا بأداء مهامه خلال سنوات انتسابه السابقة، فضلًا عن وجود ورقة “لا حكم عليه” وبراءة ذمة صادرة عن غرفة التجارة نفسها، وغيرها من الشروط.

وخلال السنوات الماضية، رصدت عنب بلدي حالة من الاعتراضات المتكررة التي أبداها أعضاء غرف “التجارة” و”الصناعة” في سوريا على قرارات اتخذتها وزارات في حكومة النظام السوري، وظهرت أغلب الاعتراضات أن الوزارات تتخذ قراراتها منفردة، دون الرجوع أو إشراك تلك الغرف التي تُعتبر “أهم المتأثرين” بهذه القرارات.

وكجزء من انقسام الآراء حول معظم القضايا في سوريا، لا يتفق أعضاء غرف “التجارة” و”الصناعة” أيضًا على أثر القرارات التي تتخذها الوزارات دون الرجوع إليهم، فمنهم من يصفق لها، ومنهم ومن يحاول جهده إفشال تطبيقها لتحقيق أهداف مختلفة.

اقرأ أيضًا: سوريا.. رياح الوزارات تجري بما لا تشتهي غرف التجارة والصناعة