روسيا تناقش استئناف عمل “الدستورية السورية”

أعربت روسيا عن أملها بحث استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ نحو عامين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

وقال ممثل الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، خلال وجوده في أستانة اليوم، الاثنين 11 من تشرين الأول، إن روسيا تأمل في تحديد مكان انعقاد اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أن روسيا ستناقش استئناف عمل “الدستورية”، بعد أن توقف نشاطها لمدة عامين.

“نأمل أنه بحلول نهاية هذا العام سنكون قادرين على تحديد المنصة المناسبة والبدء في العمل بنشاط في هذا الاتجاه”، أضاف لافرينتيف.

ممثل الرئيس الروسي قال أيضًا إن الأطراف المعنية ستبحث مع بيدرسون العملية السياسية في سوريا والجوانب الإنسانية.

وأضاف، “في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصاعد التوترات العالمية والمواجهة المسلحة في الشرق الأوسط، تبدو العملية السياسية نفسها وكأنها تتلاشى في الخلفية للوهلة الأولى. ولكن من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نخفف قبضتنا ويجب أن نواصل جهودنا”.

ولفت إلى أن موسكو ستنظر في الجوانب الإنسانية حتى تتمكن من اتخاذ بعض القرارات.

وتتهم روسيا بالوقوف خلف عرقلة مسار “اللجنة الدستورية”، إذ سبق وقالت السفارة الأمريكية في سوريا، إن روسيا والنظام السوري يواصلان إيجاد الأعذار لعرقلة خطط اجتماعات “اللجنة” التي يقودها السوريون.

وأضافت، في 24 من أيار الماضي، أن جميع اجتماعات “الدستورية” السابقة عقدت في جنيف، وأن ادعاءات روسيا والنظام بشأن افتقار جنيف إلى الحياد هي “تكتيك للمماطلة لتجنب الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب السوري وحل الصراع السوري”.

السفارة الأمريكية أشارت إلى أن روسيا ناقشت في اجتماعات اللجنة الدستورية سابقًا قضايا، مثل الحد من الأسلحة والقضايا الإنسانية.

وذكرت أنه في عام 2023، شاركت روسيا في مناقشات “جنيف” الدولية حول الصراع في جورجيا، في إشارة إلى أن موسكو لا تملك مشكلة مع إقامة اجتماعات أخرى في جنيف باستثناء “اللجنة الدستورية”.

وتعتبر روسيا أن سويسرا مكان غير محايد لعقد جلسات “اللجنة”، بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أزعج موسكو، في حين لم تمانع روسيا حضور اجتماعات في جنيف متعلقة بقضايا أخرى مثل مناقشات “جنيف الدولية” حول الصراع في جورجيا.

وعقدت “اللجنة” آخر اجتماعاتها في عام 2022، وبقيت خططها معلّقة بعرقلة من روسيا والنظام السوري منذ ذلك الحين.

وتضم اللجنة الدستورية 50 عضوًا يختارهم النظام، و50 آخرين تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، وتهدف “اللجنة” للوصول إلى دستور توافقي بين الأطراف السورية، وهو ما لم يحرز أي تقدم منذ طرحه لأول مرة عام 2019.

اقرأ أيضًا: روسيا تجعل من “جنيف” إسفينًا في محادثات “الدستورية السورية”