سوريا.. قانون لمزاولة مهنة الدليل السياحي

أقر مجلس الشعب في جلسته الـ11 من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، مشروع قانون ترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية.

ووفق القانون الذي نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الخميس 7 من تشرين الثاني، يلتزم الدليل السياحي بـ”النهج الوطني” في المناقشات السياسية مع الابتعاد عن المناقشات العقائدية والطائفية.

ويمنع القانون إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع، كما يمنع قبول أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

ويلتزم الدليل السياحي بتقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، مع التحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها وعدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة، أو من مديرية السياحة.

ويمنع بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع المساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية، وعدم توزيع منشورات أو إغلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة، وعدم نشر معلومات مغلوطة أو غير موثقة.

وتجري وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات دورات تدريبية سنوية لرفع الأداء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، مع التزام الدليل بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

ويعفى الدليل السياحي من رسوم دخول المتاحف والأماكن السياحية، ويُمنح حسمًا على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25%، ويصدر عن وزير السياحة قرار يحدد الحدين الأعلى والأدنى لأجور الأدلاء.

اهتمام بالسياحة

يولي النظام السوري اهتمامًا بالقطاع السياحي عبر مجموعة قرارات وإجراءات متعاقبة، منها السماح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك” أن رئيس الحكومة، محمد غازي الجلالي، أصدر قرارًا يقضي بالسماح لمواقع العمل السياحي المرخصة وفق أحكام القانون “2” لعام 2009، في أثناء ممارستها عملها باستيفاء عمولات خدماتها بالقطع الأجنبي أصولًا.

كما سمح القرار باستيفاء تكاليف الخدمات السياحية بالقطع الأجنبي، وفقًا لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

هذا الاهتمام يأتي في الوقت الذي تؤكد به منظمات أممية وإنسانية وحقوقية أن سوريا غير آمنة.