محكمة فرنسية تنظر في قضية أديب ميالة

تحكم محكمة استئناف باريس، في 15 من كانون الثاني المقبل، على دور المحافظ السابق لمصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، باعتباره ممولًا محتملًا من خلال منصبه، لجرائم منسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب بين عامي 2011 و2017.

ويشتبه مكتب “المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب” في أن أديب ميالة وبصفته محافظًا للبنك المركزي، قام بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورغم هذه الاتهامات الحالية، جرى وضع أديب ميالة في أيار الماضي في وضع شاهد، ولم يعد من الممكن محاكمته. لكن هذا القرار جرى استئنافه، وعقدت جلسة استماع أمس الأربعاء، أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 من كانون الثاني ما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد مساعد.

ووفق ما نقله موقع “JUSTICEINFO” عن “فرانس برس”، فإن محامي ميالة، إيمانويل مارسيني، رفض التعليق على القضية.

ويرى قاضي التحقيق المتخصص في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية أن هناك مؤشرات جدية أو ثابتة لتوجيه الاتهام إلى أديب ميالة، لكن القاضي حينها أبطل لائحة الاتهام ووضعه في موضع الشاهد المساعد المتوسط.

كما طلبت المحكمة، بحسب مصدر مقرب من القضية، أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، لا سيما من خلال طلب الاستماع إلى الشهود، وهم أعضاء سابقين في النظام، وموظفين حكوميين سوريين، وصحفيين، وخبراء.

وكان أديب ميالة محافظًا لمصرف سوريا المركزي بين عامي 2005 و2016، ثم وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017. وهو الوحيد المتورط في هذا التحقيق القضائي.

وقد تقدم بطلب لإبطال المحاكمة في حزيران الماضي، بحجة أنه لا يمكن مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب.

في أروقة المحاكم

في حزيران الماضي، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الفرنسي استئنافًا لمحكمة باريس القضائية، عقب إسقاط تهم بحق حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق، أديب ميالة، تتعلق بتمويل المعارك في سوريا.

ويشتبه بميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب السورية، بتمويل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقل موقع “l’orient le jour“، في 5 من حزيران، عن مصادر خاصة قولها إن ميالة الذي يقيم في فرنسا وجهت له تهم تتعلق بالتواطؤ مع الجرائم المتهم بها النظام السوري.

كما وجهت له تهم بغسيل الأموال والمشاركة بمؤامرات مثبتة، ووضع تحت المراقبة القضائية.

وحصل ميالة على الجنسية الفرنسية عام 1993، وغير اسمه إلى أندريه مايارد، وفق الموقع.

فرنسا تحقق بدور أديب ميالة بتمويل جرائم حرب في سوريا