وافق مجلس الوزراء الألماني على تعديلات قانونية بشأن تطبيق نظام تجنيد جديد، بعد الحديث عن مخاوف الجيش الألماني بشأن نقص الأفراد.
وتزايدت المخاوف مؤخرًا بعدما انخفض عدد أفراد الجيش إلى أقل من 180 ألف فرد.
ما التعديلات؟
وقال موقع هيئة البث الدولية الألمانية (DW)، إن مجلس الوزراء الألماني وافق، أمس الأربعاء 6 من تشرين الثاني، على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، الخاصة بتطبيق نظام تجنيد جديد.
ويتمثل الهدف المعلن من النظام الجديد، في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عامًا بدءًا من العام المقبل، بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات أيضًا اتباع الخطوات نفسها.
وسبق أن قال وزير الدفاع الألماني إن “قانون الخدمة العسكرية الجديدة سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي لم يعد موجودًا منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011”.
“إذا وقعت غدًا حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة”، بحسب الوزير.
وأضاف، “مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بالخدمة العسكرية، على الرغم من أن الدولة ملزمة قانونًا بذلك”.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزير الدفاع الألماني، أن التعديلات القانونية الجديدة، ستسمح بإرسال خطابات إلى جميع الشباب الذين يبلغون 18 عامًا (نحو 400 ألف سنويًا)، تسألهم عن استعدادهم وقدرتهم على الخدمة في الجيش.
وبموجب التعديلات نفسها، يتعين على من يتلقون الرسالة أن يجيبوا على الأسئلة، ثم يوجه الجيش دعوة للراغبين في الخدمة لإجراء فحص طبي، واختيار الأكثر تأهيلًا للخدمة في الجيش لفترة تتراوح بين 6 أشهر و23 شهرًا.
مستويات التهديد ترتفع
وفي حديثه للصحافيين في برلين، أوضح بيستوريوس أن مستويات التهديد تغيرت عما كانت عليه قبل بضع سنوات، وفق “أسوشيتد برس”.
ووفق وكالة “رويترز“، تعود أسباب طرح موضوع الخدمة العسكرية في ألمانيا إلى الحرب في أوكرانيا، التي أثارت نقاشًا في ألمانيا حول ما إذا كان ينبغي إعادة فرض التجنيد الإجباري، الذي انتهى في عام 2011، لتعزيز أعداد القوات المتقلصة ردًا على تحركات روسيا “الأكثر عدوانية”.
ويبلغ عدد قوات الجيش الألماني حاليًا 180 ألف جندي، وتسعى البلاد إلى زيادته إلى 203 آلاف بحلول عام 2031، فضلًا عن 60 ألف جندي احتياطي، وفق “رويترز”.
ومع نهاية التجنيد الإجباري عام 2011، أوقفت ألمانيا تسجيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا للخدمة العسكرية، ما ترك البلاد دون قاعدة بيانات موثوقة حول من يمكنها استدعاؤهم للخدمة العسكرية في حالات الطوارئ.