قال رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين، أحمد هلال، إن الحكومة السورية لم تسلم أيًا من مزارعي القطن ثمن محصولهم رغم بدء تسلّمها المحصول منذ 20 من أيلول الماضي.
وأوضح هلال، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 6 من تشرين الثاني، أن قيمة الأقطان المسوقة إلى “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” تبلغ نحو 90 مليار ليرة سورية، إذ طلبت بدورها الحصول على قرض لدفع تلك المبالغ للفلاحين.
وأشار هلال إلى أن التأخر بدفع ثمن المحصول يؤرق الفلاحين، ففي هذا الوقت يفترض البدء بزراعة القطن للموسم المقبل، وهناك حاجة ماسة لتلك المبالغ لشراء البذار والأسمدة وما إلى ذلك.
واعتبر أن التأخر أكثر من ذلك قد يدفع قسمًا كبيرًا من الفلاحين للعزوف عن زراعة القطن خلال الموسم المقبل، ويجبر الكثير منهم على دفع التكاليف من حساباتهم الخاصة كما جرى خلال العام الماضي وخاصة في محافظات الرقة ودير الزور.
اقرأ أيضًا: بين أربع قوى.. سياسات اقتصادية تهدد بضياع القطن السوري
وتصل الكميات المسوقة من القطن لنحو تسعة آلاف طن، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الكلي في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام لنحو 20 ألف طن، وفي المناطق الخارجة عن سيطرته لنحو 80 ألف طن.
وتحتاج سوريا 250 ألف طن من الأقطان المحبوبة، تنتج ما كميته 88 ألف طن من القطن “المحلوج”، تلبي منها احتياجات السوق من الأقطان “المحلوجة” والغزول والأقمشة المنسوجة.
وفي كانون الثاني الماضي، حددت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة، نازك العلي، التوزع الجغرافي لمناطق زراعة القطن في سوريا، قائلة إن 28% من المساحات المخططة لزراعة القطن تقع في “المناطق الآمنة” (في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام).
وينخفض إنتاج محصول القطن في عموم سوريا عامًا بعد عام، دون حلول من شأنها وقف نزيف تهالك أحد أبرز المحاصيل الاستراتيجية على مدى عقود في البلاد.
انخفاض الإنتاج يترك أثره على قطاع المنسوجات والصناعة من جهة، كما يزيد من إرهاق فاتورة الاستيراد لدى التجار من العاملين في القطاع العام أو الخاص، نتيجة استيرادهم ما تبقى من حاجتهم من القطن وتحمل أعباء إضافية جراء ذلك.