“الزراعة السورية” تعلن احتياجات الأسمدة للموسم الحالي

قال مدير المصرف الزراعي التعاوني في وزارة الزراعة بحكومة النظام، أحمد الزهري، إن لجنة تحديد احتياج سوريا من الأسمدة في اجتماعها المنعقد في 14 من آب الماضي، قدّرت الكميات اللازمة من الأسمدة للموسم الزراعي 2024-2025، للمحاصيل والأشجار المثمرة وفق الظروف الراهنة.

وبحسب الزهري، فالكميات تقدّر بـ300 ألف طن من سماد “يوريا 46” و200 ألف طن من سماد “سوبر فوسفات 46” وفق الرزنامة الزراعية.

وفي حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، الثلاثاء 5 من تشرين الثاني، أشار إلى أن الحد الأدنى هو تأمين احتياجات محصول القمح البالغة 80 ألف طن من سماد “يوريا 46″، و50 ألف طن من سماد “سوبر فوسفات 46” وفق برنامج زمني.

وأوضح أن الرصيد المتاح من هذه الأسمدة المرصودة للموسم الزراعي المقبل هو 55 ألفًا و893 طنًا من سماد “سوبر فوسفات 46″ و”يوريا 46″ و”نترات الأمونيوم 26”.

كما أشار إلى أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بصدد التعاقد على كمية 12500 طن، وقامت بالإعلان عن 12500 طن أخرى، مع استمرارها بالإعلان عن تأمين الكميات المطلوبة من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، وفق الإمكانات المتاحة بهدف تنفيذ الخطة الزراعية.

أقل من الموسم السابق

تعتبر تقديرات احتياجات الموسم الزراعي الحالي أقل مما كانت عليه للموسم السابق، حين قدّرت وزارة الزراعة في حكومة النظام، في آب 2023، حاجة القطاع الزراعي إلى 300 ألف طن سماد “يوريا 46” ومن سماد “سوبر فوسفات 46” بـ301 ألف طن.

وجاء في تقرير للوزارة أن الأعمال العسكرية أدت إلى تدهور وتدمير أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية والمحاصيل السورية، وأحصى وقوع ما لا يقل عن 699 حادثة أثرت فيها أعمال العنف على الأراضي والمحاصيل السورية بين عامي 2017 و2022.

“الزراعة السورية” تحدد حاجة الموسم المقبل من الأسمدة والمحروقات

وكانت الزراعة تشكل نحو 33% من الناتج المحلي للبلاد، لتنخفض إلى 17% عام 2010، وليس معلومًا أين وصلت الحال اليوم، مع انهيار هذا القطاع.

محاصيل استراتيجية من قمح وقطن وشمندر سكري وزيتون وحمضيات، كانت مصدر دخل للسكان ودعامة للاقتصاد المحلي من حيث الإنتاج والتصدير، تراجعت وتقلصت مساحة زراعتها، ما يعود بأثر مدمر على المزارعين والاقتصاد، ويغير نمط الحياة في البلاد.

ويعاني فلاحو سوريا في مناطق السيطرة الأربع نقصًا في الدعم وارتفاعًا في أسعار مستلزماتهم الزراعية، وعدم وجود أسواق لتصريف منتجاتهم، وتحديد الجهات المسيطرة أسعارًا للمحاصيل لا تتناسب مع تكاليف الزراعة ولا تترك هامش ربح للفلاح، وتنعكس زيادة الإنتاج خسارة على المزارع، فالإنتاج الوفير يعني أسعار محاصيل أقل.

الزراعة تنهار في سوريا