“التجاري السوري” يرفع صلاحية البطاقات المصرفية

أعلن المصرف التجاري السوري عن رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة ‏عنه إلى أربع سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، بعد أزمة في تسلم الرواتب شهدها موظفون في مناطق سيطرة النظام بسبب التأخر في حصولهم على بطاقة عقب تجديدها.

وأوضح المصرف وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الأربعاء 6 من تشرين الثاني، أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار عند تجديد البطاقة ‏المصرفية المنتهية صلاحيتها في بداية تشرين الثاني الحالي.

كذلك في ‏حال تقديم طلب للحصول على حساب بطاقة دفع إلكتروني، ستكون البطاقة سارية حتى أربع سنوات من تاريخ إصدارها.‏

ويقوم المصرف بتجديد البطاقة تلقائيًا بمجرد انتهاء صلاحيتها ‏وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة، وقدرها 15 ألف ليرة سورية، وفق البيان.

وأوضح المصرف أن ‏تاريخ انتهاء البطاقة هو نهاية الشهر المكتوب عليها.

بعد أزمة تأخير

خلال الأشهر الماضية، اشتكى مواطنون من التأخر في تسلّم بطاقات الصراف الجديدة بعد انتهاء صلاحية البطاقة السابقة، ما أدى إلى تأخير صرف رواتبهم لعدة أشهر.

وبرر المصرف التجاري السوري التأخير في طباعة بطاقات الصرافات وتسليمها في الوقت المحدد للموظفين بالضغط الحاصل على المصارف في تلك الفترة، بسبب فتح الحسابات الجديدة للمواطنين من أجل الحصول على الدعم النقدي.

ونهاية حزيران الماضي، طلبت حكومة النظام السوري من جميع المواطنين من حاملي “البطاقة الذكية” فتح حسابات مصرفية خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقًا عند استكمال منظومة الدعم النقدي، وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب، دون تحديد الفترة الزمنية التي سيبدأ بها توزيع الدعم النقدي.

ولا يستفيد المواطنون السوريون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة لتنظيم حصولهم على الخدمات، ومنها سحب الأموال من الصرافات الآلية، أو الدفع عبر حساباتهم في مؤسسات حكومية.

تعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

اقرأ أيضًا: النظام يصرّ على “الدفع الإلكتروني” دون مؤهلات خدمية