“إسلام علوش” يضرب عن الطعام في سجنه بفرنسا

أعلنت عائلة المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، مجدي نعمة، المعروف باسم “إسلام علوش”، إضرابه عن الطعام في سجنه بفرنسا، احتجاجًا على انتهاك حقوقه القانونية والإنسانية، والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له.

وأعربت العائلة في بيان عبر حسابها على “إكس“، الثلاثاء 5 من تشرين الثاني، عن استيائها من استمرار السلطات الفرنسية في انتهاك حقوقه القانونية والإنسانية، متهمة إياها بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانه من حقوقه الأساسية.

وشددت عائلة نعمة على أن محاكم الاستئناف الفرنسية ترفض النظر في قضيته، مؤكدة أن محاكمته تتعرض للتأجيل المتكرر، ما يطيل فترة احتجازه ويعقّد حالته النفسية والصحية.

وأضاف البيان أن مجدي نعمة قضى خمس سنوات بالحبس الانفرادي في فرنسا، عانى خلالها من قيود مشددة، من دون السماح له بأبسط حقوقه القانونية والإنسانية، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، نتيجة قلة الحركة وغياب التهوية وعدم التعرض للشمس.

ووصف البيان ما يحدث مع نعمة بأنه “انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، ويستدعي تحركًا من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوى في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات”.

عائلة مجدي نعمة ذكرت أن ابنها اعتُقل بسبب شبهات عجزت المحكمة الفرنسية عن إثباتها، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل تسييسًا للقضية وتتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين الفرنسية.

ووفق البيان، يعامل مجدي نعمة في السجن على أنه “سجين فائق الخطورة”، ما يستدعي مراقبته على مدار الساعة، ما يحرمه من النوم المستمر، وعند نقله للمحكمة تغلق الشوارع وتقوم الشرطة بما وصفها بـ”إجراءات مفرطة وكأنه سجين بالغ الخطورة”.

وأشار بيان عائلة نعمة إلى تكرار عمليات التفتيش العنيفة باستخدام الكلاب البوليسية، مؤكدًا أن ذلك يعتبر “نوعًا من الترهيب غير المبرر”، فضلًا عن أن إجراءات التفتيش غالبًا ما تتسبب في فقدانه لمقتنياته الشخصية.

ولفت البيان إلى “التكاليف الباهظة للمعيشة، وبشكل خاص تكاليف الاتصالات الهاتفية التي تفرض على مجدي، إذ يدفع عشرة أضعاف ما يدفعه السجناء الآخرون”.

ولإنهاء إضرابه عن الطعام، طالب مجدي نعمة بإنهاء عمليات التفتيش الجسدية المهينة التي تتطلب التعري الكامل، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي أو نقله إلى سجن آخر يسمح بالصلاة دون مضايقات.

اقرأ المزيد: القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة إسلام علوش

مجدي نعمة هو ضابط منشق عن قوات النظام، عمل متحدثًا باسم “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية حتى عام 2017، ثم قدم استقالته واتجه إلى تركيا.

في أواخر عام 2019، سافر إلى فرنسا لاستكمال تحصيله العلمي، ليتم اعتقاله بعد نحو ثلاثة أشهر، على خلفية دعوى رفعها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان” ضد “جيش الإسلام”.

وتضمنت لائحة الاتهام، بحسب “المركز السوري“، “الإعدام من دون محاكمة، والخطف والتعذيب الممنهج ضد الرجال والنساء والأطفال، واستهداف المجموعة (جيش الإسلام) الأشخاص المشتبه بتواطئهم مع النظام والمدنيين العاديين المتهمين بعدم تطبيق الشريعة التي تفرضها المجموعة بشكل صارم، أو لأنهم ينتمون إلى أقليات دينية”.

كما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فصيل “جيش الإسلام” بارتكاب “جرائم حرب” لاستخدامه محتجزين لديه “دروعًا بشرية”، بينهم مدنيون، عبر وضعهم في أقفاص حديدية وُزعت في الغوطة الشرقية في تشرين الأول عام 2015.

في تشرين الثاني 2023، أكد محامي الدفاع عن “علوش”، رافائيل كمبف، لعنب بلدي، إلغاء محكمة الاستئناف في باريس الإجراءات المتخذة ضد موكله، مضيفًا أنه غير مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن والاختطاف، ما يعني تبرئته من تهمة قتل الناشطة السورية رزان زيتونة ومجموعة من الناشطين.

وتابع كمبف أن محكمة الاستئناف في باريس قررت إحالة “إسلام علوش” إلى المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016.

ويقول مجدي نعمة أمام القضاء الفرنسي إنه كان مجرد متحدث “بلا تأثير” باسم “جيش الإسلام” الذي كان له نفوذ في الغوطة الشرقية.

يقبع مجدي نعمة حاليًا في سجن فرنسي بانتظار محاكمته التي حددتها محكمة الجنايات الخاصة في باريس في 25 من نيسان 2025، والتي ستمتد حتى 23 أيار من العام نفسه، ومن المحتمل أن يواجه نعمة عقوبة السجن لـ20 عامًا، وفق ما ذكرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

اقرأ المزيد: محكمة فرنسية تبرئ “إسلام علوش” من تهمة اختطاف نشطاء حقوقيين