تراشق مسؤوليات بشأن مقتل قاضٍ بريف حلب

شهدت قضية مقتل رئيس دائرة التفتيش القضائي في القصر العدلي بمدينة الراعي بريف حلب، محمد زيدان، في 3 من تشرين الثاني الحالي، حالة تراشق مسؤوليات بين “فرقة السلطان مراد” و”الشرطة العسكرية” وكلاهما من مكونات “الجيش الوطني السوري”.

وبعد مقتل القاضي زيدان على حاجز قرية دلحة، قرب بلدة صوران شمالي حلب، تواصلت عنب بلدي مع “فرقة السلطان مراد” للوقوف على تفاصيل الحادث، وقالت “الفرقة” إن الحاجز يتبع لـ”الشرطة العسكرية”.

مصدر في “الشرطة العسكرية” أوضح لعنب بلدي أن الحواجز في المنطقة تتسلمها إدارة “الشرطة العسكرية”، لكن الحاجز المقصود الذي قُتل عليه القاضي لا يزال تابعًا لـ”فرقة السلطان مراد”.

وبعد مقتل القاضي محمد زيدان، أدانت “نقابة المحامين الأحرار في سوريا” الحادثة، وقالت، “فجعنا بحادثة اغتيال القاضي محمد زيدان، نتيجة استهدافه بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور في ظل حالة الفلتان الأمني وسوء الإدارة الذي تعيشه المناطق المحررة”.

وتابع بيان النقابة، “ندين هذا العمل الجبان، ونحمّل الجهات المسؤولة مسؤولية الفشل الأمني، ونطالبها بالتحقيق الجاد والكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة، ومحاسبة الفاعلين”.

من جهته، أصدر “الائتلاف الوطني السوري” بيانًا استنكر ما وصفها بـ”الجريمة الرعناء” مؤكدًا متابعتها منذ وقوعها إلى حين تسليم المتهمين إلى قيادة “الشرطة العسكرية” من أجل إجراء التحقيقات اللازمة، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل وإنفاذ القانون.

كما شدد على دور وزراتي الدفاع والداخلية في “الحكومة المؤقتة” ومسؤوليتهما وحرضهما على ضبط الأمن وإنفاذ القوانين لمنع تكرار مثل هذه الجريمة.

وأكد الحرص التام على المتابعة المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار، والمضي قدمًا بخطوات تؤدي إلى تعزيز سيادة القانون في المنطقة، مع الإشارة إلى أهمية دور وزارة العدل.

كما نعى قائد “فرقة السلطان سليمان شاه”، محمد جاسم (أبو عمشة)، القاضي محمد زيدان، دون أن يتطرق إلى الجهات المتورطة في الحادثة.

حوادث متكررة

تشهد مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، عمليات اغتيال وقتل وتفجيرات متكررة، تسفر عن خسائر بشرية من عسكريين ومدنيين.

وفي 25 من نيسان الماضي، أعدم ملثمون شخصين رميًا بالرصاص قرب التقاطع الرباعي لسوق “اعزاز” بريف حلب الشمالي، على خلفية اتهامهما بتنفيذ تفجير وقع بالمدينة في 31 من آذار الماضي، تبع الحادثة إدانة من “الحكومة المؤقتة“، وإعلانها توقيف الشخصين اللذين خطفا وأعدما المتهمين بتنفيذ التفجير.

كما اغتال مقاتلون مجهولون تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون لمجموعة “أبو سلطان الديري” ضمن “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، في 7 من تشرين الأول 2022.

من جانبها، أصدرت محكمة “الجنايات العسكرية” في مدينة الراعي، بريف حلب، حكم الإعدام بحق المتهمين بقضية اغتيال “أبو غنوم” وزوجته الحامل.

وخلال حديث سابق لعنب بلدي مع مصدر حقوقي في ريف حلب، قال إن حكم الإعدام يصدر مع وقف التنفيذ في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة”، وهناك أكثر من 100 حكم إعدام لم ينفّذ في محاكم ريف حلب.