أطلق المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، استراتيجية التعافي المبكر في سوريا لمدة خمس سنوات، من 2024 إلى 2028، ضمن أربعة مجالات رئيسية للتدخل.
وجاء في تقرير نشرته الأمم المتحدة، الاثنين 4 من تشرين الثاني، أنه منذ عام 2011، عانت سوريا من عواقب عميقة وبعيدة المدى كان لها تأثير مدمر على السكان الأكثر ضعفًا وتهميشًا في البلاد، بما في ذلك ما يقرب من سبعة ملايين نازح داخليًا.
وقال عبد المولى إن أكثر من 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة المنقذة للحياة والمستدامة.
ولفت إلى أن الجهود الإنسانية الحاسمة لا تزال جارية، لكنها غير كافية لتعزيز القدرة على الصمود أو تمكين التعافي المستدام والشامل.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عبد المولى في دمشق، قال إن استراتيجية التعافي المبكر “تهدف إلى دعم بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وورد في التقرير الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية، أن استراتيجية الاستجابة الإنسانية تستفيد من تدخلات التعافي المبكر التي بدأت في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وغيرها من البرامج، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية.
وحددت استراتيجية الأمم المتحدة للتعافي المبكر، وفق التقرير أربعة مجالات رئيسية للتدخل:
- إعطاء الأولوية للصحة والتغذية.
- ضمان جودة التعليم.
- تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
- دعم سبل العيش المستدامة.
وقال عبد المولى إن أحد العوامل الرئيسية الممكّنة هو الطاقة المستدامة، التي تعتبر حاسمة لدعم هذه الجهود وتمكين التعافي الفعال والمستدام.
وأضاف المسؤول الأممي، خلال إطلاق الاستراتيجية من دمشق، أن “هذه الاستراتيجية هي نتيجة أشهر عديدة من العمل الذي قامت به منظومة الأمم المتحدة، وسوف تعمل كأداة لا تقدر بثمن لضمان التقدم الملموس والمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السورية لضمان نهج مستدام للصمود”.
تحسين الخدمات
إلى جانب المجالات الأربعة للتدخل، لفت عبد المولى إلى أن تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة سيكون ضروريًا لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، وفق ما قاله خلال المؤتمر الصحفي.
وأضاف أنه من شأن دعم فرص سبل العيش المستدام، أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مرونة المجتمع، لافتًا إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.
وأشار إلى أن عملية تفعيل الاستراتيجية ستكون منسقة من خلال البنية القائمة في مجال العمل الإنساني، وستنفذ وفقًا للمبادئ الإنسانية في جميع المناطق السورية تحت القيادة العامة لمنسق المقيم الأمم المتحدة الإقليمي، وستشرف مجموعة الدعم الاستراتيجي على التنسيق على المستوى الاستراتيجي كجزء من الاستجابة لعموم سورية.
عبد المولى قال أيضًا إن المجموعات الإنسانية ستقود التنسيق على المستوى الفني القطاعي بعموم سوريا، كما سيكون التنسيق بين القطاعات مدعومًا بمجموعات تنسيق تابعة للفريق القطري للعمل الإنساني، وفريق التنسيق الإنساني، ومنتدى المنظمات الدولية العاملة في شمال شرقي سوريا، تحت إشراف مجموعة التنسيق في عموم سوريا.
وسيواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإشراف على التنسيق عبر الاستجابة الإنسانية الشاملة بشأن المشاركات المتعلقة بالاستجابة المبكرة، وذلك بدعم من أمانة صندوق التعافي المبكر التي ستنشأ مستقبلًا، ومكتب المنسق الإقليمي في دمشق ومكتب تنسيق التنمية، وفق ما نقلته “الوطن” عن عبد المولى.
وبين عبد المولى أن تنفيذ استراتيجية التعافي المبكر سيعتمد نهجًا قائمًا على المناطق، من خلال تدخلات ذات أولوية ومتكاملة في مناطق مختارة، واستنادًا إلى تقييمات محكمة للسياق والاحتياجات.
صندوق للتعافي المبكر
ذكر عبد المولى، أن صندوقًا مخصصًا للتعافي المبكر سيدعم الاستراتيجية المطروحة، وسيكون “وسيلة مرنة وفاعلة” من حيث التكلفة لتمكين تقديم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والموارد لتدخلات التعافي المبكر على المدى المتوسط.
وتتولى لجنة توجيهية يرأسها المنسق العام للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي، تحديد الاتجاه الاستراتيجي لصندوق التعافي المبكر وتقديم الرقابة الفنية وممارسة المساءلة الشاملة عن الصندوق.
ويكتمل هيكل الإدارة بلجنة فنية تتألف من كبار الخبراء الفنيين من الجهات المشاركة في عموم سوريا، وتتلقى دعمها من أمانة الصندوق التي تدير العمليات اليومية، وفق ما ذكر عبد المولى.
ودعا عبد المولى المانحين إلى المساهمة في تمويل الصندوق، معتبرًا أنه “لن يعود لاجئ إلى بلدته ما لم يجد مدرسة ومياه شرب”.
خطة تعكّرها السياسة
ومنذ منتصف العام الحالي، أدت الأمم المتحدة استعدادها لإطلاق مشاريع “تعافٍ مبكر” في سوريا، عبر صندوق تريد استقطاب داعمين له كدول الخليج العربي، وذلك بعد شروع الاتحاد الأوروبي بمشاريعه الخاصة في هذا الإطار قبل سنوات.
ورغم الجدل الدائر حول ضرورة هذه المشاريع باعتبارها مهمة لانتشال السوريين من واقعهم الاقتصادي والانتقال إلى التنمية بدل الاستجابة الطارئة، تقابَل بتشكيك حول استثمارها سياسيًا وتجاوز القرارات الأممية بضرورة الحل السياسي قبل الانتقال إلى إعادة الإعمار.
بدأ طرح مفهوم “التعافي المبكر” منذ سنوات، بعد غياب أي أفق لحل سياسي في سوريا من شأنه فتح الباب أمام إعادة الإعمار، وفي ظل الحاجة الملحة التي فرضها الواقع المعيشي والاقتصادي للسوريين وما تركته الحرب من تدمير في البنى التحتية بأهم القطاعات.
وفي يوم الحوار مع منظمات المجتمع المدني السورية بمؤتمر “بروكسل” بنسخته الثامنة، الذي أقيم في 30 من نيسان الماضي، ركزت العديد من الجلسات المجدولة والجانبية على هامش المؤتمر على مناقشة مسألة “التعافي المبكر” في العديد من القطاعات.
وسبق نقاشات المؤتمر إعلان الأمم المتحدة نيتها إطلاق برنامج خاص لـ”التعافي المبكر” في سوريا، بهدف إقامة مشاريع في عدد من القطاعات قبل حلول الصيف المقبل.
اقرأ أيضًا: “التعافي المبكر” في سوريا.. ضرورة تعكرها السياسة