أوضحت شركة “اتصالات سوريا” التابعة لحكومة “الإنقاذ”، في إدلب، أسباب انقطاع الإنترنت عن المنطقة لليوم الثالث على التوالي.
وقال معاون مدير شركة “اتصالات سوريا”، المهندس هشام درويش، لعنب بلدي، اليوم السبت 2 من تشرين الثاني، إن الشركة تسعى لاستجرار الإنترنت من بعض الشركات العاملة في تركيا بموجب عقود نظامية ورسمية.
وأضاف أن بعض هذه الشركات تسعى “بدافع الطمع المادي وتحقيق المصالح الشخصية”، لاستغلال وضع المنطقة عبر الضغط على خمسة ملايين شخص يعيشون فيها، بقطع الإنترنت عنهم.
ووفق درويش، تعمل “اتصالات سوريا” على حل مشكلة انقطاع الإنترنت عبر التواصل مع عدة أطراف وشركات في الجانب التركي، لتأمين خدمات إنترنت تغطي المنطقة، على أمل أن تكون هذه الشركات شفافة ونزيهة في عملها لصالح سكان المنطقة.
ولفت المهندس هشام درويش، إلى أن العديد من الإشاعات يروج لها بعض الأشخاص أو الموردين، حول سعي “اتصالات سوريا” لرفع الأسعار لتحقيق مكاسب مادية، مشيرًا إلى أنه لا صحة لهذه التداولات إطلاقًا.
ووفق المهندس، لا توجد أي نية لدى الشركة لرفع الأسعار إطلاقًا.
درويش قال خلال لقاء مصور مع صفحة “المبدعون السوريون” المحلية، إن مشكلة انقطاع الإنترنت بدأت قبل أيام، عندما طلب أحد مزودي الخدمة رفع أسعار الخدمة في المنطقة بنسبة 300%.
وأدى رفض الشركة لرفع الأسعار، إلى قطع الإنترنت من الشركات التي تزود المنطقة بالخدمة، وفق درويش.
وتشهد مناطق إدلب وريف حلب الغربي حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ” انقطاعًا لشبكة الإنترنت، منذ مساء الخميس، حتى اليوم.
الشبكة ضعيفة في المنطقة، ويقتصر الوصول لبعض المستخدمين على المحادثات (رسائل مكتوبة وصوتية)، ويتعذر في كثير من الأحيان تحميل المقاطع المصورة، أو استخدام الإنترنت بسرعات عالية، وفق مراسلي عنب بلدي في المنطقة.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مالك شبكة إنترنت في إدلب، إن انقطاع الخدمة يعود لخلاف بين المصدر التركي ومؤسسة الاتصالات في “الإنقاذ” بشأن السعر، إذ تسيطر الأخيرة على 85% من الإنترنت في إدلب، وقلة قليلة من الشبكات تعمل خارج إطار المؤسسة وتراخيصها، مضيفًا أنه لا توجد أعطال في الشبكة.
وتشهد أسعار باقات الإنترنت ارتفاعًا متكررًا لمعظم الخطوط في الشمال السوري، كما تشهد ضعفًا شديدًا في بعض شبكات الإنترنت وانقطاعات في شبكات أخرى.
وفي أيار الماضي، أعلنت حكومة “الإنقاذ” عن بدء استقبال طلبات منح التراخيص لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت.
ويعد الترخيص بمثابة سماح قانوني لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت، ويمنح وفق قوانين ولوائح تنظيمية معمول بها في حكومة “الإنقاذ”.