انتخابات لمقعدين في “مجلس الشعب” السوري

حدد مرسوم تشريعي انتخابات لمقعدين شاغرين في “مجلس الشعب”، بعد أن أسقطت عضوية أعضاء في “المجلس”.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم “رقم 274” لعام 2024، القاضي بتحديد 7 من كانون الأول المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات، بحسب ما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم السبت 2 من تشرين الثاني.

الانتخابات التشريعية ستكون لملء مقعدين شاغرين في دائرتي حلب (القطاع أ) وطرطوس (القطاع ب) الانتخابيتين.

وجاء إعلان موعد الانتخابات، بعد إسقاط عضوية أعضاء من “مجلس الشعب” خلال تشرين الأول الماضي، في حلب ودمشق، لكن الاتنخابات المعلن عنها لم تشمل دائرة دمشق.

وأُسقطت عضوية شادي دبسي، الذي ورد اسمه في قائمة دائرة حلب الانتخابية (القطاع أ) بموقع “سانا“، ما جعل من مقده شاغرًا في “مجلس الشعب”.

ووافق “المجلس”، في 10 من تشرين الأول، على تقرير مكتبه الذي اقترح إسقاط عضوية شادي دبسي استنادًا إلى المادة “243” من النظام الداخلي للمجلس، بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وفي محافظة طرطوس، استقال عضو “مجلس الشعب” طوني عزيز حنا، الذي ورد اسمه في قوائم دائرة طرطوس (قطاع ب) الانتخابية بموقع وكالة “سانا“.

استقالة حنا جاءت بعد تعيينه محافظًا للقنيطرة، بمرسوم رئاسي من بشار الأسد، في 17 من تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضًا: سوريا.. ما وراء إسقاط العضوية في “مجلس الشعب”

ولم يتحدث المرسوم عن المقاعد الأخرى الشاغرة في “مجلس الشعب”، ممن أسقطت عضويتهم سابقًا في محافظة دمشق.

وفي 22 من تشرين الأول، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن “مجلس الشعب” صوت بالإجماع على إسقاط عضوية محمد حمشو بسبب حصوله على الجنسية التركية أيضًا.

ومن أحد شروط الترشح لمجلس الشعب، أن يكون المرشح عربيًا سوريًا لمدة لا تقل عن العشر سنوات، وألا يحمل جنسية أخرى غير السورية.

أيضًا في آذار الماضي، صدرت مواقفة على الملاحقة القضائية بحق عضو “مجلس” فؤاد علداني، الذي ارتبط اسمه بقضايا انتهاكات وملفات فساد، محركها الأول قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت عام 2023.

وكان مجلس الشعب قد أجرى تعديلات على عدة مواد ضمن نظامه الداخلي، في 8 من أيار 2024، متعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضائها.

ووفق التعديلات، صار بإمكان وزير الدفاع تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس في حال كان الادعاء مرتبطًا بالقضاء العسكري، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على وزير العدل والمحاكم المدنية فقط.

ويلتزم المجلس بالبت في طلب رفع الحصانة خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب، مع تحديد مدة لا تتجاوز عشرة أيام لكل مرحلة من مراحل النظر في الطلب، بهدف تسريع الإجراءات.

اقرأ أيضًا: سوريا.. مجلس الشعب يأذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه