وثيقة أوروبية لكسر “اللاءات الثلاث” في سوريا

ناقش اجتماع أوروبي وثيقة (لا ورقة) من ثلاث صفحات، بناء على طلب سبعة وزراء أوروبيين رفعوا رسالة مشتركة لمنسق الشؤون الخارجية جوزيف بوريل، طالبوا فيها بمراجعة السياسة المعتمدة مع النظام السوري.

وطالبت رسالة الوزراء الأوروبيين بالتخلي عن “اللاءات الثلاث” (لا لرفع العقوبات ،لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار)، ومبدأ أنه “لا يمكن تحقيق السلام في سوريا في ظل النظام الحالي”.

طرحت الوثيقة الأوروبية تغيير آلية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع النظام السوري وفق مجموعة من الشروط تضمنتها الورقة التي نشرتها مجلة “المجلة” السعودية، الجمعة 1 من تشرين الثاني.

تتعلق الوثيقة بـ”العودة الطوعية للاجئين السوريين” وتقترح خطوات ملموسة بينها تعيين مبعوث أوروبي للانخراط مع دمشق ومؤسسات أممية للبناء على موضوع اللاجئين.

وورد اسم كريستيان بيرغر، كأحد المرشحين لمنصب المبعوث الأوروبي، بهدف المشاركة في “إعادة تأهيل البنية التحتية” و”الحوار التقني على المستوى المحلي مع الأفراد غير المشمولين بالعقوبات” الأوروبية.

ما الورقة الأوروبية

في نهاية تشرين الأول الماضي، ناقش اجتماع أوروبي الورقة الأوروبية التي جاءت في ثلاث صفحات، وفق “المجلة”، أعدت بعد اجتماع سابق عقد بناء على طلب سبعة وزراء أوروبيين.

كان الوزراء الأوروبيون يهدفون لكسر “اللاءات الثلاث” التي بقيت مرجعًا للموقف الأوروبي منذ نيسان 2017.

وتقود الموقف الغربي منذ سنوات كتلة رباعية، تضم أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، لن مؤخرًا بدأت تبرز كتلة مقابلة داخل الاتحاد، هي إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وهي الدول صاحبة الرسالة التي وصلت لجوزيف بوريل، وفق “المجلة”.

وأظهر اجتماع غير معلن لممثلي الدول الأوروبية عقد في العاصمة الرومانية بوخارست نهاية أيار الماضي، انقسامًا بين اتجاهين في الاتحاد الأوروبي، أحدهما متمسك بالموقف الأوروبي، والثاني براغماتي إزاء الوضع الراهن.

وفي منتصف أيلول الماضي، عقد اجتماع آخر لبحث “المقترحات السباعية”، تمخض عن الطلب من الاتحاد الأوروبي صوغ ورقة تتناول ثلاثة بنود: التعافي المبكر، اللاجئين، العقوبات والالتزام المبالغ بها.

“المجلة” قالت إنه بعد الحرب في لبنان، وعودة عشرات آلاف السوريين ولجوء آلاف اللبنانيين، طُرحت فكرة الانخراط مع النظام من بوابة أخرى، وهي اللاجئون، بسبب “ضغط المهاجرين والإرهاب في أوروبا وصعود اليمين في عدد من الدول”.

المفوضية الأوروبية قدمت “لا ورقة” في نهاية تشرين الأول الماضي، نوقشت قبل يومين، أي قبل تسلم الأستونية كايا كالاس، منصب الممثلة الأعلى للسياسات الخارجية، خلفًا لبوريل.

وتشرح الوثيقة، التي نشرت “المجلة” نصها الإنجليزي، واقع اللاجئين السوريين، فمن بين نحو خمسة ملايين لاجئ سوري مسجل في البلدان المجاورة، يوجد 3.1 مليون لاجئ في تركيا، وحوالي 770 ألفًا في لبنان، وحوالي 620 ألفًا في الأردن.

وحتى وقت قريب، سعى عدد محدود نسبيًا من السوريين للحصول على فرص للعودة إلى سوريا.

وبين عام 2016 و2023، تحققت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو راقبت عودة حوالي 391 ألف لاجئ من تركيا، لبنان، الأردن، العراق، ومصر، وفق “اللاورقة”.

ومع التصعيد الأحدث للصراع بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان، نزح أكثر من مليون شخص، فيما يقدر أن أكثر من 300 ألف شخص عبروا إلى سوريا، 70% منهم سوريون.

ونظرًا لـ”احتمال ألا يتمكن هؤلاء الأفراد من العودة إلى لبنان، وفي ظل التغيير الكبير في الوضع، من الضروري النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعمه للتعافي المبكر في سوريا”، بحسب “اللاورقة” الأوروبية.

دعم عودة اللاجئين

وتشير “اللا ورقة” إلى عمل الاتحاد الأوروبي مع مفوضية اللاجئين لدراسة سبل دعم الأفراد الذين يختارون العودة إلى سوريا “بما يتماشى مع معايير المفوضية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة”.

وتشير إلى أنه “رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية تتيح للاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدوره الكامل، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، نظرًا للزيادة الكبيرة في الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن عبور أعداد متزايدة من السوريين واللبنانيين إلى سوريا”.

وتقترح تقديم الدعم لعودة اللاجئين على محورين أساسيين هما:

1. إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، خاصة في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا أو العائدين المحتملين.
2. تحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. وستضاف هذه المساعدات إلى الدعم المخطط له لتوسيع قدرات المفوضية السامية لرصد الأوضاع داخل سوريا.

اقتراحات وضمانات