شبكة الإنترنت تنقطع عن إدلب

تشهد مناطق إدلب وريف حلب الغربي حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ” انقطاعًا لشبكة الإنترنت، منذ مساء الخميس، حتى اليوم، الجمعة 1 من تشرين الثاني.

الشبكة ضعيفة في المنطقة، حيث يقتصر الوصول لبعض المستخدمين على المحادثات (رسائل مكتوبة وصوتية)، ويتعذر في كثير من الأحيان تحميل المقاطع المصورة، أو استخدام الإنترنت بسرعات عالية.

وأفاد مراسلو عنب بلدي في إدلب وريفها أن ضعف الإنترنت يعود إلى خلافات بين الشركات الموردة للإنترنت في تركيا وبين المستوردين، وذلك وفق منشورات لأصحاب الشبكات في إدلب.

صاحب شبكة إنترنت في إدلب، قال لعنب بلدي إن سبب الانقطاع يعود لخلاف بين المصدر التركي ومؤسسة الاتصالات في حكومة “الإنقاذ” بشأن السعر، إذ تسيطر الأخيرة على 85% من الإنترنت في إدلب، وقلة قليلة من الشبكات تعمل خارج إطار المؤسسة وتراخيصها، مضيفًا أنه لا توجد أعطال في الشبكة.

مراسل عنب بلدي في الدانا شمالي إدلب، قال إن الضعف يشمل جميع الشبكات التي تستمد الإنترنت من تركيا، ولا يوجد مشكلات داخلية أو أعطال تقنية محلية، دون أسباب واضحة وراء انقطاع الشبكة.

وذكر أن المتداول هو خلاف على سعر الحزمة بين المصدر والمورد، وأن الشركة التركية طالبت برفع السعر بعد معرفة نسبة الأرباح العالية التي تتحصل عليها الشبكات في إدلب وريفها.

تواصلت عنب بلدي مع حكومة “الإنقاذ” للحصول على توضيحات عن سبب الانقطاع والضعف، لكنها لم تتلق ردًا حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وأفاد مراسل عنب بلدي في اعزاز، أن شبكة الإنترنت متوفرة في ريفي حلب الشمالي والشرقي حيث تسيطر “الحكومة السورية المؤقتة”.

وفي تموز الماضي، قطع الجانب التركي الإنترنت عن مناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي ورأس العين وتل أبيض مدة خمسة أيام، بعد احتجاجات شهدتها المنطقة رفضًا للانتهاكات بحق اللاجئين في تركيا.

وتشهد أسعار باقات الإنترنت ارتفاعًا متكررًا لمعظم الخطوط في الشمال السوري، كما تشهد ضعفًا شديدًا في بعض شبكات الإنترنت وانقطاعات في شبكات أخرى.

وتعرضت شبكات الإنترنت والقائمين عليها لأضرار وخسائر إثر الزلزال في شباط 2023، حالها كحال العديد من المنشآت في القطاعات المختلفة.

وفي أيار الماضي، أعلنت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب عن بدء استقبال طلبات منح التراخيص لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت، ضمن فترة خمسة أيام.

ويعد الترخيص بمثابة سماح قانوني لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت، ويمنح وفق قوانين ولوائح تنظيمية معمول بها في حكومة “الإنقاذ”.