حكومة النظام ترفع أسعار المحروقات

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أسعار مبيع بعض أنواع المحروقات، وزاد بعضها نحو 1000 ليرة على السعر السابق.

ووفق النشرة الصادرة عن الوزارة اليوم، الجمعة 1 من تشرين الثاني، حدد سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” بـ13500 ليرة سورية بدلًا من 12573 ليرة.

كما حددت سعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90” بـ11500 ليرة سورية بدلًا من 10966.

وفق النشرة الجديدة، وصلت قيمة تعبئة السيارة وفق الكمية التي تسمح بها الوزارة لكل مركبة والمحددة بـ25 ليترًا إلى 287 ألفًا و500 ليرة سورية، الرقم الذي يعادل قيمة الحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام.

ورفعت الوزارة أيضًا سعر مبيع مادة المازوت “الحر” إلى 11500 ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 11183 ليرة.

وفي نشرة منفصلة، رفعت الوزارة أسعار مبيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

بحسب النشرة، وصل سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” سعة 10 كيلوغرامات، من داخل وخارج “البطاقة الذكية” والتي تُباع للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية، إلى 150 ألف ليرة سورية، بدلًا من 130 ألف ليرة.

أما أسطوانة الغاز الصناعية من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بسعة 16 كيلوعرامات، فبلغ سعرها 240 ألف ليرة بدلًا من 206 آلاف ليرة.

لا انتهاء لأزمة الوقود

نفى مصدر في مصفاة “بانياس” صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء أزمة المحروقات المستمرة منذ أشهر، وازدياد إنتاجها في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر في تصريح صحفي لتلفزيون “الخبر” المحلي، إلى أن “ما هو متداول لا أساس له من الصحة، ومصفاة بانياس لم تصرح به لأحد، بالإضافة إلى أن كميات الإنتاج كما هي ولا توجد في الوقت الحالي أعمال صيانة”.

وتصدر الحكومة نشرات أسعار دورية (كل 15 يومًا) في مناطق سيطرتها تتضمن تحديثًا بحسب الأسعار العالمية للمحروقات.

توزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.