سوريا.. رفع أسعار المازوت الزراعي بنسبة 150%

وافق مجلس الوزراء بحكومة النظام السوري على توصية اللجنة الاقتصادية، برفع أسعار المازوت الزراعي بنسبة 150%.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك”، الأربعاء 30 من تشرين الأول، تفاصيل الجلسة التي ناقشت رفع سعر المازوت الزراعي.

وأرجعت السبب إلى أن فعاليات صناعية تتاجر بالمازوت، إلى جانب حالات من التشوّه السعري، أفقدت دعم أسعار المنتجات “الأثر المنتظر منه”.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، إلى 5000 ليرة.

وكذلك، رفع المجلس سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر التكلفة.

ويبلغ سعر صرف الدولار 14650 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وبسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وصارت ذات جدوى اقتصادية، بحسب مجلس الوزراء، بحيث صارت بعض الفعاليات تتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له.

أيضًا، جرى مؤخرًا توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تتاجر بالمازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية.

وركزت الجلسة على ضرورة تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود أسواق موازية للاتجار بالمازوت.

من جانبه، قال وزير النفط في حكومة النظام السوري، فراس قدور، إن 80% من المازوت الموزع في سوريا لايزال بالسعر المدعوم، خلال مداخلة على قناة “الإخبارية السورية“.

وأضاف أن حالة العجز المالي بقطاع محروقات التدفئة، بلغت 10 تريليون ليرة سورية، وحدها.

وفي مطلع العام الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ليتر المازوت المخصصة للمركبات إلى 11880 ليرة سورية بنسبة زيادة اقتربت من 500%.

ومنذ آب 2023، حددت حكومة النظام بقيمة ليتر المازوت المدعوم بـ2000 ليرة لكنها واظبت على توزيع مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن عبر مخصصات محددة لكل أسرة تحمل “بطاقة ذكية”.

أيضًا قبل أيام، عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار مختلف أنواع المحروقات غير المدعومة، ووفق لائحة الأسعار الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين “المدعوم” لـ10966 ليرة سورية، بعدما كان يباع بسعر 10735 ليرة في أيلول الماضي.

ومنذ أكثر من عام تعددت قرارات رفع أسعار المحروقات من قبل وزارة التجارة، وهو ما يصب في مصلحة شركة “البوابة الذهبية” المفوضة بشكل مشترك مع شركة “محروقات” ببيع المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية.