أمريكا تعاقب 275 كيانًا وفردًا يدعمون روسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الأول، عقوبات على 275 كيانًا وفردًا متورطين بتزويد روسيا بالتكنولوجيا والمعدات المتقدمة التي تحتاج إليها بشدة لدعم آلتها الحربية.

ويستهدف الإجراء الجهات الفاعلة الفردية وشبكات التهرب من العقوبات في 17 ولاية قضائية، بما في ذلك الهند وجمهورية الصين الشعبية وسويسرا وتايلاند وتركيا، وفق بيان الخزانة.

كما يسعى إلى تعطيل شبكات التهرب العالمية، ويستهدف المستوردين والمنتجين المحليين الروس للمدخلات الرئيسة وغيرها من المواد اللازمة للقاعدة العسكرية الصناعية الروسية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، إن الولايات المتحدة ستستمر مع حلفائها في اتخاذ إجراءات حاسمة في جميع أنحاء العالم لوقف تدفق الأدوات والتقنيات الحيوية التي تحتاج إليها روسيا لشن حربها “غير القانونية وغير الأخلاقية” ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى عزم بلاده تقليص وإضعاف قدرة روسيا على تجهيز آلة الحرب الخاصة بها ووقف من يسعون إلى دعم جهودها بالتحايل أو التهرب من العقوبات وضوابط التصدير.

وتستهدف وزارة الخزانة أيضًا التهرب من العقوبات والالتفاف عليها في العديد من البلدان الثالثة، بما في ذلك العديد من الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها والتي تصدر سلعًا ذات استخدام مزدوج تسد فجوات حرجة في القاعدة الصناعية العسكرية الروسية والكيانات والأفراد في بيلاروسيا فيما يتعلق بدعم “نظام لوكاشينكو” لصناعة الدفاع الروسية.

وتستهدف أيضًا العديد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية وشركات الدفاع وتلك التي تدعم إنتاج الطاقة وصادرات روسيا في المستقبل.

مخططات لتجاوز العقوبات

بفضل نظام العقوبات الدولية غير المسبوق الذي تنفذه الولايات المتحدة وشركاؤها العالميون، تعتمد روسيا بشكل متزايد على مخططات عابرة للحدود الوطنية معقدة ومكلفة لشراء المكونات والآلات التكنولوجية والتصنيعية الحيوية التي تحتاج إليها لإنشاء قدرتها على إنتاج الأسلحة الخاصة بها، ويشمل ذلك السلع الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، وفق البيان.

ويعطل الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة عددًا من هذه المخططات من خلال تعيين أكثر من 120 فردًا وكيانًا، بما في ذلك المتورطون في شبكات المشتريات غير المشروعة والميسرون الماليون الذين يدعمونهم.

ويشكل الميسرون الماليون مثل مقدمي خدمات الثقة وتكوين الشركات (الذين تم فرض عقوبات على العديد منهم اليوم) عقدًا رئيسة في أنظمة التهرب من العقوبات، ويمكن أن تعمل الإجراءات ضدهم كمضاعفات للقوة من خلال إحداث تأثيرات مدمرة من خلال شبكات متعددة للتهرب من العقوبات في وقت واحد.

في روسيا وتركيا

تستهدف وزارة الخزانة أيضًا أكثر من 150 شركة مقرها روسيا في مجالات الدفاع والمواد ذات الصلة والتكنولوجيا والتصنيع والفضاء الجوي والتي تشتري أو تنتج المنتجات العسكرية النهائية أو المكونات الرئيسة والمواد الأولية والآلات التي تمكن روسيا من بناء أو صيانة الأسلحة التي تستخدمها ضد أوكرانيا.

كما تستهدف الخزانة الأمريكية 14 كيانًا وتسعة أفراد، مقرهم الرئيس في تركيا، سهّلوا شراء أسلحة ومكونات وذخيرة متطورة لمصلحة المستخدمين النهائيين الروس الذين يشكلون أهمية بالغة في دعم الحملة العسكرية الروسية، بما في ذلك وزارة الدفاع الروسية وشركات الدفاع الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعطيل جهود الشراء الروسية، بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة التركية، وتلتزم الولايات المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنظمة المالية الأمريكية والتركية والدولية.

وتتزامن الخطوة الأمريكية مع تقدم روسي على الأرض في الأراضي الأوكرانية، خلال الغزو الروسي المتواصل لأوكرانيا منذ 24 من شباط 2022.

في الوقت نفسه، يعمل مسؤولون أوروبيون على توسيع العقوبات على روسيا خلال المرحلة المقبلة في ظل مخاوف من عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لرئاسة أمريكا، وتخفيف العقوبات على موسكو.

ونقلت وكالة “رويترز” في 25 من تشرين الأول، عن مصادر مطلعة قولها، إن محادثات بين المسؤولين الأوروبيين تتركز على خطوات لضمان بقاء العقوبات ضد روسيا لمدة طويلة.

كما تتركز المحادثات على تعزيز هذه العقوبات من خلال تطبيقها بشكل أكثر صرامة، حتى لو غيرت واشنطن سياستها.

مساعٍ أوروبية لتوسيع العقوبات على روسيا