جددت شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM” عقدها مع حكومة النظام لاستثمار محطة الحاويات في ميناء اللاذقية.
التجديد هو الثاني للشركة التي انتهى تجديدها الأول لها في تشرين الأول الحالي، بحسب ما ذكره موقع “سيريا ريبورت”، الثلاثاء 29 من تشرين الأول.
وكانت الشركة وقعت عقد التجديد الأول عام 2019، بعد انتهاء عقدها الأول في نفس العام، إذ نص العقد الأول لها عام 2009 على قابلية التجديد لمدة خمس سنوات بموافقة الطرفين.
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وقعت في شباط 2009، عقدًا مع كل من شركة “CGM-CMA” الفرنسية وشركة “Terminal link” وشركة “سوريا القابضة”، لإدارة محطة حاويات مرفأ اللاذقية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد خمس سنوات بموافقة الطرفين.
وأسست الشركات المستثمرة الثلاث فيما بعد شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LICT) كشركة سورية محدودة المسؤولية، لتتولى وتدير وتنفذ عقد إدارة وتشغيل محطة الحاويات، وباشرت عملها في إدارة وتشغيل المحطة في 1 من تشرين الأول 2009.
وفق العقد، تبلغ قيمة الاستثمارات من قبل الجهة المشغلة 45.9 مليون دولار، منها 6.2 مليون دولار لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل للبنى التحتية في المحطة، و6.2 مليون دولار لشراء تجهيزات تعود ملكيتها لشركة المرفأ بعد انتهاء العقد.
العقد ألزم المحطة بالاستفادة من العمالة الفائضة في المرفأ بتشغيل 160 عاملًا في المحطة و550 عاملًا من سوق العمل، على أن تتوزع إيرادات محطة الحاويات بنسبة 61.05% للمرفأ، مقابل 38.95% للشركة المشغلة، وأن يصل المستوى التشغيلي الذي تتعامل به المحطة إلى المستوى العالمي، لا سيما التحكم الإلكتروني بكامل العملية الإنتاجية الذي يقوم بضبط الإيرادات.
وبالتالي عدم ضياع أي مبالغ مستحقة للمرفأ، إلى جانب توريد آليات على حساب المحطة أهمها الحاضنات ومعدات تناول حاويات وناقلات شوكية خاصة للتعامل مع البضائع.
وتبلغ مساحة المحطة 33.38 هكتار في المرحلة الأولى، وفيها 4 أرصفة و12 مأخذًا للحاويات المبردة، كما تضم 4 روافع للرصيف و5 متحركة و26 حاضنة و17 “ستافة” و55 شوكية و33 قاطرة.
يعتبر مرفأ اللاذقية واحدًا من أقدم المواني السورية، وكانت الحكومة السورية أحدثت شركة مرفأ اللاذقية، وهي قطاع مشترك (خاص وعام)، سنة 1950، وفق المرسوم التشريعي رقم 38 القاضي بإحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مع المنشآت التابعة له.
وأصبحت الشركة تابعة لوزارة النقل اعتبارًا من العام 1974، ثم تحولت إلى عامة (قطاع عام) بموجب القانون 17 لعام 1982.