حكومة النظام تكلف “الاقتصاد” بإدارة الشركات

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد ربيع قلعه جي، عن نقل مهام “مديرية الشركات”، من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وقال قلعه جي خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، إن القرار يستند إلى “رؤية وزارة الاقتصاد بالدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار”.

وأوضح أن المهام تستند إلى المهام “المرسوم 21” الصادر في عام 2007، الذي يحدد مهمة الوزارة بالإشراف على قطاع الأعمال وتنمية قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقامت الوزارة، وفق قلعه جي، بإعداد دراسة مشروع لتطوير بيئة الأعمال، ولإتمامه كان يجب العودة لمجموعة من القرارات المتعلقة، منها نقل بعض المديريات إلى وزارته.

وعيّن قلعه جي ضمن الحكومة الجديدة، في أيلول الماضي، التي يرأسها محمد غازي الجلالي، عقب مرسوم أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

الأسد يوجه حكومته الجديدة بعدم رفع سقف الطموح

وسبق له أن شغل منصب رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، وهو أحد أكبر داعمي عملية رفع الدعم عن السلع والخدمات التي ينتهجها النظام منذ سنوات.

ولدى قلعه جي شهادة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة “حلب” عام 2012، بتخصص معايير محاسبة دولية وأزمات مالية ومصرفية، وعمل مستشارًا اقتصاديًا في غرفة صناعة حلب بين عامي 2011 و2016.

مديرية الشركات هي الجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات في مناطق النظام السوري.

وفي تشرين الأول 2022، أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري رفع تكاليف تأسيس الشركات في سوريا عدة أضعاف.

ووصل الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية إلى 50 مليون ليرة سورية، بعد أن كان محددًا سابقًا بخمسة ملايين ليرة.

شركات أجنبية تقيس الاستثمار في سوريا

ما أنواع الشركات في سوريا

توجد في سوريا خمسة أشكال قانونية للشركات، هي شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، والشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة المغفلة.

بينما توجد سبعة أنواع للشركات، وفق ما صنفها قانون الشركات الصادر بموجب مرسوم تشريعي يحمل الرقم “29” لعام 2011 وهي:

• الشركات التجارية: إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
• الشركات المشتركة: هي الشركات التي تسهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها، وتخضع الشركات المذكورة للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
• الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة: هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة، وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل، ولا يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء.
• شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها بإحدى المناطق الحرة في سوريا، وتكون مسجلة في سجل الشركات بإحدى هذه المناطق، وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة خاصة.
• الشركات القابضة: هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات، والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا.
• الشركات الخارجية: هي الشركات التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سوريا.
• الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنيًا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.