حددت حكومة “الإنقاذ” سعر شراء القطن بمناطق سيطرتها بأقل من 50 دولارًا عن سعر الموسم الماضي.
ونشرت وزارة الاقتصاد التابعة لـ”الإنقاذ” اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، قرارًا حددت فيه سعر شراء طن القطن لعام 2024 بـ650 دولارًا أمريكيًا.
وقالت إن المديرية العامة للصناعة تتولى مهمة وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار.
وخلال العام الماضي، تذمر مزارعون من تجربة زراعة القطن في شمال غربي سوريا، بعد خسائر تكبدوها بسبب ضعف الإنتاج وانخفاض سعر الشراء من قبل وزارة الزراعة في إدلب.
وحددت وزارة الزراعة حينها سعر طن القطن بـ700 دولار أمريكي وفق شروط تتعلق بالجودة، في حين كانت توقعات المزارعين بأن يزيد سعر الشراء على ألف دولار.
وتسيطر “الإنقاذ” على مدينة إدلب ومعظم أريافها، وأجزاء من ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
اقرأ أيضًا: سعر منخفض وخبرة قليلة.. خسائر تطال مزارعي القطن في إدلب
وخلال الموسم الماضي، بلغت تكلفة زراعة الهكتار من القطن 2200 دولار أمريكي.
وقال المدير العام للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة التابعة لحكومة “الإنقاذ”، عبد الحميد الخالد، لعنب بلدي حينها، إن الحكومة شجّعت المزارعين على زراعة القطن من خلال حل مشكلة المياه واستجرارها من دركوش بعد تشغيل محطات المياه في “عين الزرقاء” وإصلاح قنوات الري.
وذكر أن وزارة الزراعة أجرت مناقصات لاستيراد بذار قطن من بيئات قريبة من بيئة المنطقة، واختبرت جودة البذار بما يتناسب مع مواسم زراعة قصيرة ونسبة حلج عالية واستهلاك مياه قليلة.
وفي نيسان الماضي، دعت الوزارة المزارعين الراغبين بزراعة محصول القطن ضمن مشروع “القرض العيني الحسن” لعام 2024، إلى الاكتتاب على البذار المطلوبة.
و”القرض العيني الحسن” قرض مالي يحصل عليه العميل دون مطالبته بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع.
ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها إلى الاكتتاب على البذار المطلوبة لدى الدوائر الزراعية في “المناطق المحررة” للحصول على البذار والمحروقات والسماد.
وتراجعت زراعة القطن في ريف إدلب خلال السنوات الماضية لأسباب كثيرة، منها تعطل أغلب محطات الري، وقصف قوات النظام لها، وارتفاع أسعار المحروقات، والأسمدة والمبيدات، وعدم وجود أسواق للتصريف.
وكانت تشكل زراعة القطن موردًا أساسيًا لدخل كثير من المواطنين بإدلب، ويعد القطن قصير ومتوسط التيلة ضمن أهم خمس زراعات موسمية في ريف إدلب.
اقرأ أيضًا: بين أربع قوى.. سياسات اقتصادية تهدد بضياع القطن السوري