نشرت المفوضية الأوروبية جدولًا تضمن تواريخ إعادة دول أوروبية فرض رقابة على حدودها بشكل مؤقت مع مبررات هذه الخطوة.
وقالت المفوضية اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، إن قانون “حدود شنغن” يوفر للدول الأعضاء القدرة على مراقبة الحدود مؤقتًا في حالة وجود “تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي”.
وأضافت أن هذه الخطوة يجب أن تكون إجراء أخيرًا في حالات استثنائية، وبشكل محدود زمنيًا.
الجدول المنشور تضمن التواريخ السابقة والمقبلة لإعادة فرض الرقابة على حدود مجموعة من الدول الأوروبية، مع إيضاح أسباب كل دولة (يمكن الاطلاع على الجدول الكامل من هنا).
وستبدأ فرنسا بفرض الرقابة على حدودها في 1 من تشرين الثاني المقبل، على غرار ألمانيا، ويستمر حتى 30 من نيسان 2025.
ويشمل القرار الفرنسي ست دول أوروبية على الحدود، هي بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا شرقي فرنسا، وكذلك إيطاليا في الجنوب الشرقي، وإسبانيا في الجنوب الغربي.
وتبرر فرنسا قرارها بوجود “تهديدات خطيرة” للسياسة العامة والنظام العام والأمن الداخلي التي تشكلها “الأنشطة الإرهابية”، بالإضافة إلى وجود متزايد للشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية وتدفقات الهجرة.
فيما ستمدد ألمانيا قرار المراقبة حتى 15 من آذار 2025.
وسبق أن أعلنت عدة دول أوروبية عملية مراقبة على حدودها، كإيطاليا وهولندا إلى جانب ألمانيا.
في 18 من تشرين الأول الحالي، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن الفرنسيين “يتوقعون من الحكومة انتهاج سياسة فعالة للسيطرة على الهجرة”.
وأشار إلى أن الحكومة أخطرت المفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق الضوابط الحدودية.
موقع “باريس نورماندي” الفرنسي قال إنه سيتم إنشاء 20 نقطة تفتيش على الحدود مع بلجيكا وحدها.
موقع “virgule” في لوكسمبورغ، قال اليوم إن مسيرة سينظمها حزب “فولت” المدافع عن الوحدة الأوروبية، للاحتجاج على عملية مراقبة الحدود مع ألمانيا وفرنسا.
وأضاف أن أعضاء الحزب والمشاركين في المسيرة سيتوجهون إلى نقطة حدودية ثلاثية، تجمع بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في 2 من تشرين الثاني المقبل.
ويأتي اختيار النقطة الحدودية، باعتبارها المكان الذي شهد توقيع اتفاقية حرية التنقل داخل الاتحاد.
ويخشى الحزب من أن إعادة الضوابط الحدودية تشكل خطوة للوراء فيما يتعلق بالوحدة الأوروبية وحرية الحركة.
انخفاض في أعداد اللاجئين
انخفضت أعداد اللاجئين والمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2024.
وأظهرت أرقام صادرة عن وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (رسمية تتبع للاتحاد) انخفاضًا طفيفًا بأعداد طلبات اللجوء في أوروبا.
ونشر موقع “Welt” الألماني تقريرًا في 7 من تشرين الأول، نقلًا عن الوكالة، ذكر فيه أن 739 ألفًا و735 طلب لجوء قُدّم في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتشكل هذه الأرقام انخفاضًا بنسبة 0.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.
الموقع الألماني فسّر أسباب الانخفاض بتحركات اليونان وإيطاليا فيما يخص استقبال اللاجئين، وتوقيع اتفاقيات أوروبية جديدة وعمليات مراقبة الحدود.
كما حذّر التقرير من موجة جديدة من اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وتحديدًا في لبنان.
وتشكل هذه العمليات دافعًا للبنانيين وكذلك للاجئين السوريين في لبنان للهجرة واللجوء إلى أوروبا.
وفق التقرير، فإن تعليق الرحلات الجوية لمطار “بيروت” لن يمنع المهاجرين من الوصول عبر استخدام طرق بحرية أو برية من سوريا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
ورغم المحاولات الأوروبية لوقف الهجرة وانخفاض نسبة اللاجئين، فإن الضغط متواصل على دول الاتحاد في هذا الملف.