عنب بلدي – داريا
استمرت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بتنفيذ خروقات جديدة بحق المدنيين في مدينة داريا الأسبوع الماضي، ليصل عدد الخروقات الكلي إلى 121 خرقًا، في الوقت الذي لم تنجح محاولات إدخال المساعدات إلى المدينة حتى اليوم.
وأصدر فريق مراقبة الهدنة المؤقتة في داريا، الثلاثاء 29 آذار، تقريرًا مفصلًا عن الخروقات التي نفذتها قوات الأسد في المدينة خلال 30 يومًا، ابتداءً من 27 شباط وحتى الأحد 27 آذار، وبلغ عدد الخروقات حسب التقرير 121 خرقًا، منها 56 من فئة إطلاق رصاص رشاش وقناص، و65 من فئة القصف المدفعي، الهاون والقذائف الصاروخية.
واستهدفت القذائف مختلف جبهات المدينة، والمنازل السكنية، والمشفى الميداني والكنيسة الأثرية، كما تخلل فترة التقرير تحليق متكرر لطيران الاستطلاع فوق سماء المدينة نهارًا وليلًا.
وأدت الخروقات، خلال الأيام التي وثقها التقرير، إلى مقتل ثلاثة من أبناء المدينة وإصابة 26 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، حسب المشفى الميداني، بينما أفاد مراسل عنب بلدي بمقتل محمد أبو حسن، صباح الخميس 31 آذار، برصاص قناص.
وفي السياق، رحب كل من لواء شهداء الإسلام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام والمجلس المحلي لمدينة داريا، في بيان مشترك الأحد 27 آذار، باحتمال دخول مساعدات إنسانية عن طريق الهلال الأحمر السوري، أو أي مبادرة لفك الحصار عن المدينة.
وحذّر البيان من الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (بدخول المساعدات إلى المدينة)، وضرورة التواصل مع الجهات الموقعة على البيان، قبل توجه أي قوافل للمساعدات إلى المدينة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة “لمتابعة عملية إدخال المساعدات وتقييمها وفحصها كمًا ونوعًا”.
بدوره، بعث مجلس محافظة ريف دمشق، في الحكومة المؤقتة، رسالة إلى منسق الهيئة العليا للتفاوض في جنيف، رياض حجاب، بخصوص “أولوية الملف الإنساني وعدم التزام النظام بالهدنة”.
وأكدت الرسالة على ضرورة إلزام النظام بقرار مجلس الأمن 2254 وخاصة بندي التوقف عن السعي إلى كسب أراضٍ أخرى من الأطراف الأخرى المشاركة في وقف إطلاق النار، والسماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريعٍ إلى جميع المناطق المحاصرة.
وأوضحت رسالة مجلس المحافظة أن البندين لم يتحققا، فالمساعدات التي دخلت إلى بعض المناطق لا تشكل إلا نذرًا يسيرًا من الحاجة الفعلية الشهرية ومناطق أخرى لم تدخلها أي مساعدات ولا حتى فريق لتقصي الحقائق، كمدينة داريا ومنطقة المرج.
كما أن قوات الأسد “تشن حملة همجية بكل أنواع الأسلحة وبإسناد الطيران الحربي لاجتياح منطقة المرج بالغوطة الشرقية، مستفيدةً من التزام فصائل الثورة بقرار مجلس الأمن واحترامها للهدنة، بهدف كسب المزيد من الأراضي وفصل قطاع المرج عن الغوطة الشرقية لإحكام الحصار عليها بدلًا من رفعه”، بحسب الرسالة.
ولم يدخل، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، أي وفدٍ أممي إلى المدينة المحاصرة، والتي يعيش فيها حاليًا قرابة 8300 مدنيٍ، وتحذّر المؤسسات المدنية والعسكرية من تدهور صحي وغذائي في حال استمر الحصار فترة أطول دون دخول المساعدات.