يواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا تحديات قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة، إذ تصاعدت الخلافات بين الأحزاب داخل الائتلاف خلال الأيام الماضية.
ويتكون الائتلاف من ثلاثة أحزاب، هي “الاشتراكي الديمقراطي” والحزب “الديمقراطي الحر” وحزب “الخضر”.
وتتعلق الخلافات بين الأطراف بالتراجع الاقتصادي، وارتباطه بعمليات إغلاق الحدود الألمانية أمام اللاجئين وكذلك ملف الهجرة، إذ جرت عدة دعوات لاجتماعات اقتصادية متفرقة من قبل أطراف الائتلاف.
صحيفة “بيلد” الألمانية قالت اليوم، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، إن الاقتصاد الألماني في حالة تراجع، والبلديات تشتكي في ظل أزمة الهجرة، مع انقسام في صفوف الائتلاف الحاكم.
وأضافت أنه وفي ظل هذه الأزمات، يدعو كل من المستشار الألماني، أولاف شولتز، من الحزب “الاشتراكي الديمقراطي”، ووزير المالية، كريستيان ليندنر من “الديمقراطي الحر”، إلى قمتين اقتصاديتين متنافستين، دون دعوة بعضهما.
من جهتها، وصفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية اليوم، الدعوات الاقتصادية بـ”المهزلة”، وأن كلًا من شولتز وليندنر يعملان لصنع اسم سياسي لنفسيهما فقط.
وقالت الصحيفة إن الحكومة لا تملك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وكالة “رويترز” قالت اليوم، إن عدم التنازل في ملف الميزانية من قبل أطراف الائتلاف يمثل عقبة في وجه الاتفاق.
ونقلت عن مسؤول حكومي لم تسمِّه، أن ليندنر ليس راغبًا في إنهاء التحالف، لكنه يواجه ضغوطًا كبيرة داخل حزبه لاتخاذ هذه الخطوة.
وفي 24 من تشرين الأول الحالي، قال ليندنر في تصريحات صحفية، إن العجز المتوقع في الميزانية الألمانية لعام 2025 يصل إلى 13.5 مليار يورو.
وتواجه ألمانيا تباطؤًا اقتصاديًا حادًا، مع ضعف في الإتجاهات الانتاجية.
صحيفة “دير شبيغل” نقلت عن غرفة التجارة والصناعة الألمانية قولها اليوم، إنها لا تتوقع أي نمو للاقتصاد الألماني في عام 2025، وهو ما يعني ذلك استمرار الركود الاقتصادي للعام الثالث على التوالي.
وتأتي هذه الخلافات والاجتماعات في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها ألمانيا، أدت إلى إغلاق عشرات الشركات، بما في ذلك إعلان شركة “فولكس فاجن” إغلاق ثلاثة مصانع بشكل كامل.
وتعد الشركة من عمالقة شركات صناعة السيارات حول العالم، وتوظف 120 ألف شخص في ألمانيا، وتمتلك عشرة مصانع في ألمانيا وحدها.