أزمة مياه في إدلب.. الصهاريج لا تلبي الحاجة

عاد محمود عبيد إلى منزله بعد عناء يوم طويل في عمله بالبناء ليجد أن خزان المياه في منزله فارغ تمامًا.

قال محمود (37 عامًا) من سكان مدينة إدلب لعنب بلدي، إنه كان ينتظر دور المياه بفارغ الصبر لغسل الملابس وتعبئة الخزان والاستحمام، لكنه تفاجأ بعدم ضخ المياه.

وبعد سؤال جيرانه أخبروه أن ضخ المياه توقف، ليخرج إلى الطرقات بحثًا عن صهريج مياه، لكن الصهاريج القادمة إلى المدينة كانت ترفض تلبية حاجته بحجة الالتزام مع الزبائن الدائمين لهم، وفشلت محاولته بتأمين المياه بعد جولات جري خلف الصهاريج عند مداخل المدينة.

تعكس حالة محمود جانبًا مما يعانيه سكان مدينة إدلب، بعد توقف مشروع المنظمة الداعمة لضخ المياه، ما أدى إلى طلب كبير على الصهاريج القليلة في المدينة، والتي لا تلبي الطلب المتزايد للسكان.

ارتفاع تكاليف

خلّف توقف ضخ المياه إلى المدينة أزمة ما سبب حالة قلق لدى الأهالي، في ظل عجز الصهاريج القليلة المتوفرة في المدينة عن تلبية الطلب، وارتفاع أسعار المياه ليصل سعر المتر المكعب من المياه إلى 75 ليرة تركية (2.2 دولار أمريكي) بدلًا من 60 ليرة قبل الأزمة.

محمد القاضي (48 عامًا) من سكان مدينة إدلب قال لعنب بلدي، إن تأمين المياه هو هم جديد ومصاريف مرهقة أضيفت إلى هموم الحياة اليومية التي يعانيها في ظل الارتفاع الخانق لتكاليف المعيشة، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى عشرة براميل (حوالي مترين مكعبين) في الأسبوع لأسرته المكونة من سبعة أشخاص.

وبذلك يحتاج محمد إلى 150 ليرة أسبوعيًا (600 ليرة شهريًا) كتكاليف تعبئة مياه، وهو ما يساوي أجرة عمله لأسبوع كامل.

من جانبه، أشار عبد الرحيم سليمان (41 عامًا)، وهو من سكان مدينة إدلب أيضًا، إلى أن المعاناة لا تتوقف عند أسعار المياه، إذ تزداد الصعوبة في محاولات إقناع أصحاب الصهاريج بتلبية الطلبات، الذين يرفضون بحجة تلبية طلبات الزبائن الدائمين لهم، “ما يتطلب منا الوقوف لساعات طويلة في الطرقات على أمل قبول أحدهم”، وفق قوله لعنب بلدي.

كما أن بعض أصحاب الصهاريج يرفضون الدخول للأحياء الضيقة بحجة عدم القدرة على الخروج منها، ويرفضون أيضًا سحب خراطيم المياه للمقيمين في طوابق عالية، بحجة أن طول الخراطيم غير كافٍ، ما يجبر أصحاب المنازل على دفع مبالغ إضافية.

أصحاب صهاريج التقتهم عنب بلدي، برروا ارتفاع الأسعار “بشكل بسيط” بالتكاليف الإضافية في عملية جلب المياه من المناطق المحيطة بإدلب.

وعود بعودة الضخ قريبًا

تتجدد أزمة المياه في مدينة إدلب عند نهاية كل مشروع من مشاريع المنظمات الداعمة، دون العمل على وضع حلول للمشكلة من جذورها، في ظل حديث عن عزم المؤسسة العامة للمياه على تركيب عدادات للمياه ليصبح الضخ بشكل مأجور على المواطنين.

وبحسب المهندس جمال ديبان، نائب مدير “المؤسسة العامة لمياه الشرب في إدلب”، فإنه بتاريخ 14 من تشرين الأول الحالي، أبلغت منظمة “إحسان” الداعمة لمشروع ضخ المياه في مدينة إدلب المؤسسة نهاية المشروع وتوقف ضخ المياه، مع وعود باستئناف الضخ في القريب العاجل.

وأوضح ديبان لعنب بلدي أن محطات الضخ بحاجة إلى صيانة ضرورية وعاجلة كانت مؤجلة، حتى لا يتم وقف الضخ في أثناء المشروع، مشيرًا إلى استغلال المؤسسة فترة التوقف لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وذكر ديبان أن المؤسسة أنهت صيانة جميع المحولات، كما تم استبدال العديد من الصمامات وإصلاح ما لم يتم استبداله، و”في فترة قصيرة جدًا سوف ينتهي إصلاح الخطوط المعطلة”.

وأكد المهندس أن “المؤسسة العامة للمياه” تأخذ على عاتقها ضخ المياه إلى المدينة حتى في حال لم تستأنف الجهات الداعمة مشاريع الضخ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، نافيًا أي علاقة بين عودة الضخ وعملية تركيب العدادات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها.

واعتبر ديبان أن تركيب العدادات أمر صحي في المدن، ويساعد في حل الأزمة من جذورها، لكنه حل طويل الأجل يحتاج لمراحل طويلة، كشراء العدادات وتوزيعها وتأمين مبالغ طائلة لشراء الأعداد الكبيرة اللازمة منها.

“المؤسسة” وضعت الشروط الفنية للعدادات، واختبرت العديد من النماذج كمرحلة أولى، وسيتم اختبار النماذج الناجحة مرة أخرى في أماكن مختلفة للتأكد من جودتها، وفي مراحل لاحقة سيبدأ السكان بالتسجيل على العدادات وتهيئة البنى التحتية اللازمة.

وكانت المؤسسة تضخ المياه ضمن أحياء المدينة وفق قطاعات، كل قطاع يشمله وصل المياه ليوم كل ثمانية أيام، وهي مدة غير كافية لسد حاجة القاطنين في المدينة، إذ يجبرون على شراء صهاريج.

السكان طالبوا سابقًا بتقليص تلك المدة لتخفيف عبء شراء المياه بثمن يعادل الأجرة اليومية العامل التي تبلغ 100 ليرة تركية في أحسن الأحوال.