عنب بلدي – خاص
أقرت الحكومة الأردنية منح تصاريح عمل للسوريين القاطنين فيها، وذكرت أنها جاءت لضبط عملهم في جميع المحافظات، على أن تبدأ السلطات الشهر المقبل بإغلاق أي محل يشغّل عمالة سورية مخالفة.
وأوضحت وزارة العمل الأردنية، في تقرير، الثلاثاء 30 آذار، أن على العامل السوري تقديم الطلبات من أصحاب العمل إلى مديريات الاختصاص المنتشرة في المملكة مباشرة، وعدم قبول أي طلب دون وجود البطاقة الأمنية الممغنطة الصادرة عن وزارة الداخلية.
لمن تمنح التصاريح؟
تشمل الشروط جميع السوريين المقيمين داخل المملكة، سواء كان دخولهم نظاميًا أو عبر الشريط الحدودي، وبغض النظر عن وجود جواز السفر.
وتمنح الموافقات حسب النسب المتفق عليها مع ممثلي مختلف القطاعات، ومراعاة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة، ودون الحاجة لعرض الطلبات على لجان الاستخدام لغايات تبسيط الإجراءات، وفقًا لبيان وزارة العمل.
وفي السياق، قال وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، إن الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأشار حماد، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء الأردنيين، الثلاثاء الماضي، إلى أنه سيتم إعطاء اللاجئين السوريين في الأردن فترة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
الإغلاق سيواجه المؤسسات المخالفة
من جهته، أوضح أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بإغلاق أي مؤسسة في قطاع الحلويات والمطاعم تقوم بتشغيل عمالة سورية مخالفة.
ودعا أبو نجمة، قطاع المطاعم والحلويات وكافة العاملين في هذا القطاع لضرورة العمل على “تصويب” أوضاع العمالة السورية لديهم، خصوصًا وأن الإجراءات سهلة وبسيطة، بحسب صحيفة الدستور الأردنية.
وأكد أن السماح للعمالة السورية بالعمل في قطاع المطاعم والحلويات لن يؤثر على العامل الأردني، معتبرًا أن العامل السوري ينافس العمالة الوافدة الأخرى وليس العمالة الأردنية المحلية، في ظل شح العمالة الأردنية وعزوف الكثيرين عن العمل في هذا القطاع المهم والحيوي.
كيف تلقى السوريون القرار؟
ووصف حكم أبو فايز، وهو شاب سوري يعمل في العاصمة الأردنية عمان، قرار منح التصاريح بـ “الإيجابي” للسوريين، ويهدف إلى ضبط سوق العمل والحد من تسرّب اللاجئين من مخيم الزعتري.
وأوضح أبو فايز، في حديث إلى عنب بلدي، أن تكلفة تصريح العمل للسوري 350 دينارًا أردنيًا تقريبًا (245 دولارًا أمريكيًا)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للرواتب التي يتقاضاها السوريون في الأردن، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات من أصحاب بعض المنشآت، بحيث تتحمل جزءًا كبيرًا من القيمة الإجمالية للتصريح.
وأشار الشاب السوري إلى أن معظم السوريين الذين دخلوا الأردن بطريقة نظامية، عبر المعابر الحدودية أو جوًا، حصلوا على بطاقة تعريفية ممغنطة، تشبه إلى حد كبير البطاقة الشخصية الأردنية، وهناك أنباء عن قرارات جديدة تتيح لهم رخص قيادة للسيارات.
لكن “أبو فايز” تخوّف في الوقت ذاته من عدم استصدار تصاريح عمل، في ظل التشديد الرقابي الكبير في سوق العمل في الأردن، مبديًا خشيته من أن كل مخالف سيتم ترحيله إلى المخيمات الحدودية أو إلى خارج الأردن نحو محافظة درعا.
وأحصت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد السوريين في الأردن بنحو 650 ألفًا، قسم كبير منهم يعيشون في المخيمات الحدودية، ولا سيما مخيم الزعتري، في حين تقول المصادر الرسمية الأردنية إن عددهم تخطى حاجز المليون.