مخاوف من إغلاق الحدود الهولندية لضبط المهاجرين

أثار إعلان الحكومة الهولندية إغلاق الحدود وإجراء عمليات تفتيش لضبط المهاجرين وطالبي اللجوء المخاوف من نتائج القرار.

وتتعلق المخاوف بتحول الهجرة لعصابات منظمة، وإزعاج السكان، وتأثيرات تجارية محتملة.

موقع “RTV” الهولندي قال اليوم، الاثنين 28 من تشرين الأول، إن الضوابط الحدودية الجديدة، ستشكل إزعاجًا للمقيمين والطلاب ورجال الأعمال والزوار.

وأضاف أن عملية مراقبة الحدود ستسبب مشاكل لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ولن يؤدي للقبض على مهربي البشر وعصابات الجريمة المنظمة.

من جهته قال موقع “News Monkey” الهولندي، إن هذه الإجراءات قد تشكل ضغوطًا كبيرة على البلديات الهولندية الملزمة بإيواء المهاجرين.

وأشار إلى أن منظمات تعنى باللاجئين ترى أن السياسة الهولندية لا تعالج أسباب المشكلة، منتقدين نظام اللجوء البطيء وخيارات السكن المحدودة.

وتأتي إجراءات الحكومة الهولندية في ظل سعيها لجعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الجديدة في 1 من كانون الأول المقبل.

انتقادات مستمرة

الانتقادات حول خطط الحكومة الهولندية بدأت ياتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي في هولندا المسرّب، في 24 من تشرين الأول الحالي، على قوانين جديدة تخص طالبي اللجوء.

وتشمل فرض عمليات تفتيش على الحدود، وإجراءات أكثر صرامة لعملية لمّ شمل الأسرة.

كما سيتم إعادة اللاجئين ممن تقدموا بطلباتهم في بلد آخر بشكل فوري.

وفي اليوم نفسه، قال موقع “AD” الهولندي، إن المناطق الحدودية شرقي البلاد تشعر بالقلق من أن تنتج إجراءات الحدود الجديدة، اختناقات مرورية.

وأضاف أن الإجراءات من شأنها أن تصب عمليات التفتيش في صالح المتاجرين بالبشر، الذين سيضمنون نقل الأشخاص عبر الحدود دون إلقاء القبض عليهم.

هولندا تطلب الانسحاب من اتفاقية الهجرة

موقع “Dutch News” قال إن الخطط الحكومية اليمينية لن تؤدي لتقليل عدد اللاجئين الواصلين، لكنها ستجعل ظروف اللاجئين في البلاد أكثر صعوبة.

كما ستؤدي لجعل اندماجهم في المجتمع الهولندي أكثر صعوبة.

وفي أيلول الماضي، قالت وزيرة الهجرة الهولندية، مارجولين فابر، إنها أبلغت الاتحاد الأوروبي برغبة بلادها إلغاء عضويتها باتفاقية الهجرة المعمول بها في عموم دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الإجراءات الهولندية في سياق تحرك أوروبي لوقف وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد.

خلال 2023، تقدم 38377 شخصًا بطلب لجوء من جنسيات مختلفة في هولندا، ويعد الرقم الأعلى لطلبات اللجوء منذ عام 2015، وزادت أعداد الطلبات على العام الذي سبقه بأكثر 2000 طلب لجوء.

وشكّل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، بحسب “مجلس اللاجئين وطالبي اللجوء” الهولندي، إذ بلغ عدد طالبي نحو الثلث من إجمالي الطلبات، تلاهم الأتراك، والأريتريون، بينما لم تتغير أعداد الوافدين عبر نظام لم الشمل.

خطة كندية لتخفيض مستوى الهجرة

وبلغت أعداد الوافدين لهولندا عبر لم الشمل نحو 11000 شخص، عام 2021، وانخفضت إلى 10125 في العام الماضي، وفق المجلس الهولندي.

وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد السوريين في هولندا 45151 لاجئًا، بحسب موقع “statista” المختص بالإحصاء والبيانات.