حمص.. محاولة للسيطرة على حريق في أراض زراعية

تحاول فرق الإطفاء السيطرة على حريق اندلع في أراض زراعية بمنطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي، منذ ظهر الأحد 27 من تشرين الأول.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم، الاثنين، أن فرق إطفاء حمص، تمكنت من إخماد مساحات كبيرة من اتجاه قريتي بحور وعين الفوار، فيما تجري معالجة البقع النارية في مساحات أخرى.

ونقلت “سانا” عن قائد فوج إطفاء حمص، إياد المحمد، أن الحريق اندلع في قرية بحور وامتد إلى قرى عين الغارة وبلاط ومزينة.

وبلغت مساحات الأراضي المحترقة عشرة آلاف دونم زراعي، وفق إذاعة “شام إف إم” المحلية.

في وقت سابق، قال مدير الدفاع المدني في حمص مهذب المودي، إن الحريق يصنف باعتباره خطيرًا، كما اقتربت النيران من المنازل في قرية بلاط، مشيرًا إلى صعوبات في إخماد الحريق بسبب الظروف الجوية وكثرة الأعشاب.

وشارك بعملية إخماد الحريق فرق الإطفاء من الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص ومديرية الزراعة وحوامات الجيش، إضافة إلى مبادرات أهلية.

لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية أن الحريق خلف ضحايا، كما لم تشر إلى حجم الأضرار المادية أو المساحة التي طالها الحريق حتى لحظة إعداد الخبر.

ونشرت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للحريق.

وشهدت سوريا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة موجة حرائق في عدة محافظات، منها اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، واعتبرت حرائق عام 2020 الأكبر في تاريخ سوريا، وفقًا لما أكدته وزارة الزراعة.

وأثرت الحرائق بشكل مباشر على قاطني القرى التي اندلعت فيها، من حيث الخسائر في البيوت البلاستيكية والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والفواكه، إضافة إلى احتراق ممتلكات المواطنين.

وتعلن حكومة النظام السوري بشكل متكرر عن خطط سنوية لمكافحة الحرائق وتقليص مساحاتها، إلا أن الأمر يتكرر سنويًا، وخاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

في أيار الماضي، احترقت مئات الهكتارات الزراعية، معظمها من الشعير، بالإضافة للمزروعات والأعشاب، في قرى وبلدات أبو جريص وعنق الهوى والشنداخية، من ناحية جب الجراح بريف حمص.

بعد 17 ساعة.. السيطرة على حريق اندلع بغابات اللاذقية

وقدّرت دراسة للأمم المتحدة منشورة في عام 2020 حاجة سوريا إلى 360 مليون دولار لإيقاف تدهور البيئة في البلاد بحلول العام 2030.

وأجرت عنب بلدي في كانون الثاني الماضي تحقيقًا صحفيًا بعنوان “من يوقف نزيف الغطاء الأخضر في سوريا“، ناقشت خلاله مع خبراء وباحثين، أثر تراجع الغطاء النباتي في سوريا على الصعيدين البيئي والاقتصادي، وفعالية القوانين التي تطرحها السلطات الأربع المسيطرة لدعم هذا القطاع.

وأدت مجموعة من العوامل، أبرزها التحطيب والحرائق، بالتزامن مع إهمال حكومي، إلى تراجع الغطاء النباتي، ما ترك أثرًا سلبيًا على الصعيدين البيئي والاقتصادي طال مختلف المناطق وتأثر به السكان في سوريا.