شهدت العاصمة البريطانية، لندن، مظاهرات لمؤيدين لتيارات سياسية متطرفة، يرفضون فيها الهجرة، قابلها مظاهرات مناهضة للعنصرية.
وقالت وكالة “رويترز” اليوم، السبت 26 من تشرين الأول، إن آلاف المتظاهرين تجمعوا ضمن مسيرة حملت اسم “توحيد المملكة”.
ونظم المسيرة الناشط المناهض للهجرة والمسلمين، ستيفن ياكسلي لينون، ويُعرف باسم “تومي روبنسون”.
وتوجهت المسيرة نحو مبنى البرلمان، وحمل المتظاهرون أعلامًا إنجليزية وبريطانية، ولافتات كتب عليها “متى ستتحرك الحكومة لأجل الشعب البريطاني”.
وفق الوكالة، كانت هناك مظاهرة مضادة من قبل نشطاء مناهضين للعنصرية، ونقابيين حملوا لافتات مرحبة باللاجئين.
وحشدت الشرطة البريطانية عناصرها في أماكن تجمع المتظاهرين، مخافة تطور المظاهرات لأعمال شغب.
وتأتي المظاهرات بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية، أن عدد طالبي اللجوء ممن عبروا القناة الإنجليزية لهذا العام بلغ 29 ألفًا و578 شخصًا حتى تشرين الأول الحالي.
ويعدّ هذا الرقم أعلى من الأرقام التي وصلت خلال عام 2023 بأكمله.
من جهتها قالت صحيفة “الجارديان” اليوم، إن روبنسون لم يشارك في المظاهرات، بعد وضعه في الحبس الاحتياطي.
كما منعت مسيرة “توحيد المملكة” من الوصول إلى ساحة البرلمان قبل الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أن الحشود كانت كبيرة، ومعظم المشاركين فيها من “الذكور البيض” متوسطي العمر.
فيما حمل رجال الشرطة هراوات طويلة، بوجود شاحنات تابعة لمجموعة “الدعم الإقليمي”، وهي وحدة متخصصة بالنظام العام.
ولدى الشرطة البريطانية مخاوف من تكرار حوادث العنف التي شهدتها بريطانيا في آب الماضي.
وتعرضت فنادق لإيواء اللاجئين في بريطانيا حينها، لهجمات من قبل أفراد محسوبين على اليمين المتطرف.
وتجمع مثيرو الشغب حينها خارج الفندقK قبل تحطيم نوافذه واستخدام قنابل البنزين لإشعال الحرائق.
كما حطمت مجموعة أخرى نوافذ البيوت والسيارات في ميدلسبرة، شمال شرقي إنجلترا.
وبعد أربعة أيام من الهجوم، خرج متظاهرون مناهضون للعنصرية في مظاهرات في عدة مدن بريطانية.
وتجمع الآلاف مشكلين دروعًا بشرية لحماية مراكز اللجوء، وحملوا لافتات مرحبة باللاجئين ورفض العنصرية.
وفي أيلول الماضي، أصدرت محكمة شيفيلد، جنوبي مقاطعة يوركشاير البريطانية، حكمًا بالسجن تسع سنوات على رجل أشعل الحريق في فندق لإيواء اللاجئين والمهاجرين.