خطة كندية لتخفيض مستوى الهجرة

أعلنت الحكومة الكندية خطة مستويات الهجرة للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي تضمنت تخفيضًا لمستويات الهجرة خلال الفترة المحددة.

وذكرت الحكومة، الخميس 24 من تشرين الأول، أن الخطة تخفض مستويات الهجرة اعتبارًا من عام 2025، وتتوقع انخفاضها في العامين التاليين، ما يؤدي إلى توقف مؤقت في النمو السكامي على المدى القصير لتحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادي على المدى الطويل.

ومقارنة بالمستويات المتوقعة لعام 2025، يمثل الانخفاض إجماليًا قدره 105 آلاف حالة قبول، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين داخل كندا.

كما من المتوقع أن يكون أكثر من 40% من المقبولين للإقامة الدائمة في 2025 من الموجودين في كندا كمقيمين مؤقتين، إذ أثبتت الأبحاث أن الوافدين الجدد الذين لديهم خبرة في كندا يحققون نجاحًا إيجابيًا على المدى الطويل.

ويمكن لهؤلاء الوافدين الجدد المهرة والمتعلمين الاستمرار في دعم القوى العاملة والاقتصاد دون فرض متطلبات إضافية على الخدمات الاجتماعية.

وتركز الخطة الجديدة على تخصيص ما يقرب من 62% من إجمالي القبولات للإقامة الدائمة للطبقة الاقتصادية، في قطاعات رئيسة مثل الصحة والتجارة، بحلول عام 2027.

وفي 2025، سيستمر لم شمل الأسر والأحباء، بمن في ذلك الأزواج والأطفال والآباء والأجداد، مع تخصيص نحو 24% من إجمالي القبولات للإقامة الدائمة لفئة الأسرة.

وتؤكد كندا التزامها طويل الأمد بإعادة توطين الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، من لاجئين من مجتمعات محفوفة بالمخاطر، ومدافعين عن الأقليات الدينية والعرقية ونساء وأطفال وفئات أخرى، بحسب الخطة.

وسيجري العمل على تعزيز المجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك (أكبر المقاطعات الكندية)، ودعم ازدهارها الاقتصادي، وستبلغ خصة الهجرة الناطقة بالفرنسية 8.5% في 2025، و9.5% في 2026، و10% في 2027.

تأثيرات مأمولة

بموجب الخطة الجديدة، من المتوقع انخفاض طفيف في عدد السكان بنسبة 0.2% في عامي 2025 و2026، قبل العودة إلى النمو السكاني بنسبة 0.8% في 2027.

وبمقدور كندا عبر الخطة نفسها تقليص فجوة النمو السكاني، بالإضافة إلى استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي وتمكين نمو النائج المحلي الإجمالي للفرد من التسارع طوال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، فضلًا عن تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وخفض معدل البطالة.

ووصف رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، الخطة بأنها “إجراء مؤقت” بهدف إيقاف النمو السكاني والسماح للاقتصاد باللحاق بالركب، وقال خلال إعلان الخطة بحضور وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، “يتعين علينا أن نجعل النظام يعمل بشكل صحيح لجميع الكنديين”، معتبرًا أن هذا القرار عملي ويلبي احتياجات الاقتصاد الكندي في هذا الوقت.

وكانت كندا أعلنت، في آذار الماضي، خطة لتقليص عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمن في ذلك العمال الأجانب المؤقتون والطلاب الدوليون.