أدى الانهيار السريع لليرة السورية ووصولها إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار في الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية بنسبة 20% في أسواق سوريا عمومًا، وفي دمشق خصوصًا.
مادة السكر هي من أكثر المواد التموينية التي تأثرت بوصول سعر صرف الدولار إلى 540 ليرة سورية، فقد ارتفع بحدود 40% بوصول سعر الكيلو الواحد إلى 350 ليرة بعد أن كان بـ 240 الأسبوع الماضي.
وزارة الصناعة التابعة للنظام، طلبت من المؤسسة العامة للسكر اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير مادة السكر في الأسواق، عن طريق استمرار العملية الإنتاجية في معامل السكر بغض النظر عن فارق الربح والخسارة. ومن المعروف أن توقف استجرار مادة السكر عبر إيران ساهم في الحد من وجود المادة في الأسواق ورفع الطلب عليه.
حالة “الندرة” التي وصلت إليها المادة في الأسوق خلقت حالة احتكار، ورفعت الأسعار بشكل تلقائي، ففي العام الماضي وتحديدًا في شهر أيلول وصل سعر كيس السكر إلى 9100 ليرة مرتفعًا 500 ليرة خلال أسبوع واحد، ووصل سعر الكيلو إلى 200 ليرة، وقال تجار إن من أسباب الارتفاع الكبير غياب السكر التمويني، “لأن المؤسسة الاستهلاكية غير قادرة على توزيع المادة بسبب غيابها”.
وتزامن ارتفاع أسعار مادة السكر مع توقف النظام عن توزيع المادة عن طريق القسائم التموينية، بحجة عدم وجود الكمية الكافية في المؤسسة، لأنها تنتظر الجانب الإيراني ليورد كميات من السكر.
وقال مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية، طارق الطويل، في 7 آذار الماضي، إن المؤسسة تنتظر توريد مادة السكر المقنن عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن طريق الخط الائتماني الإيراني، على أن يتم توزيعها على المواطنين، وفق القسائم التموينية.
وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة للنظام والتابعة له، ومنها صفحة “دمشق الآن”، معلومات مفادها أن ارتفاع أسعار السكر أجبر أصحاب المحلات على إغلاق أبوابها في وجه المواطنين بحجة عدم توفر المادة في الأسواق.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قررت رفع أسعار السكر الأبيض والأرز وفق البطاقات التموينية، إلى 50 ليرة سورية للكيلو غرام، بعدما كان بحدود 25 ليرة، أي بمعدل 100%. وجاء القرار بعد رفع أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، وضمن سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وتخصص المؤسسة العامة الاستهلاكية بموجب البطاقة التموينية 12 كغ سكر مقنن للمواطن سنويًا، و6 كيلو أرز.