تقرير يحمل روسيا مسؤولية مقتل 11 مدنيًا في إدلب

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا وثقت فيه مسؤولية الجيش الروسي عن مقتل 11 مدنيًا، وتدمير محطة كهرباء في إدلب، ما حرم آلاف المدنيين من المياه.

وسلّط التقرير الصادر عن “الشبكة” اليوم، الأربعاء 23 من تشرين الأول، الضوء على التصعيد العسكري لقوات الحلف السوري- الروسي، مستهدفًا منشآت ومناطق مدنية في شمال غربي سوريا.

وفقًا للتقرير الذي جاء من 16 صفحة، شهد شمال غربي سوريا تصعيدًا “عنيفًا” بين 14 و16 من تشرين الأول الحالي، تجلى بغارات جوية روسية يومية باستخدام طائرات وصواريخ شديدة الانفجار.

تزامنت هذه الهجمات مع أخرى أرضية من قبل قوات النظام، باستخدام المدفعية والطائرات المسيّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية).

ووثقت “الشبكة السورية” مقتل 13 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 42 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، كما ألحقت الهجمات دمارًا كبيرًا بالمنازل والمنشآت المدنية، وفق التقرير.

“الشبكة” قالت في تقريرها إنه في مساء 16 من تشرين الأول الحالي، نفذ طيران حربي روسي من طراز “Su-34” غارتين جويتين باستخدام ما لا يقل عن أربعة صواريخ.

استهدفت الغارتان أراضٍ زراعية على طريق عين شيب في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وتحديدًا ورشة لصناعة الأثاث والمفروشات، حيث كان يعمل العشرات من المدنيين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال، وإصابة نحو 31 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم أطفال أيضًا، كما تسبب القصف في دمار كبير بمبنى الورشة والمناطق المحيطة.

الورشة نفسها تعرضت سابقًا لهجوم جوي روسي، في 29 من شباط الماضي، أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، وفق التقرير.

وفي 15 من تشرين الأول الحالي، استهدف طيران روسي من نوع “Su-34” محطة “الكيلاني” لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي بثلاثة صواريخ (على دفعتين)، ما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين في المحطة بجراح طفيفة، وتدمير محولتين رئيستين، واندلاع حريق في المنطقة، وتدمير أبراج وكوابل الكهرباء.

ووفق التقرير، تعرضت غرفة التحكم والقواطع الرئيسة للدمار أيضًا، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى والسور.

وتعتبر محطة “الكيلاني” تعتبر مصدرًا رئيسًا لتغذية محطة “عين الزرقا” المسؤولة عن ضح المياه، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف المدنيين.

وإلى جانب ما سبق، توقف ضخ مياه الري إلى الأراضي الزراعية في سهل الروج، ما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وأراضيهم الزراعية، وفق التقرير.

الهجمات العشوائية لقوات النظام استمرت منذ بداية العام الحالي، بحسب “الشبكة”، خصوصًا باستخدام الطائرات المسيرة “الانتحارية”، بينما تميزت الهجمات الروسية بكونها “مفاجئة ومتباعدة نسبيًا”.

وخلال الهجمات المتكررة على امتداد العام الحالي، وثقت “الشبكة” مقتل 54 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا وسبع نساء، جراء هجمات روسيا والنظام على شمال غربي سوريا.

الأمم المتحدة حذرت

في 17 من تشرين الأول الحالي، بعد موجة من التصعيد العسكري شهدتها المنطقة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر التصعيد العسكري لقوات لنظام وروسيا شمال غربي سوريا، مؤكدة أنه تسبب في توقف الأنشطة الإنسانية وتعطل المرافق الصحية.

جاء ذلك على لسان نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، الذي أعرب في بيان، عن “القلق البالغ” إزاء تصعيد الأعمال العدائية والعنف في شمال غربي سوريا.

وقال كاردن، إن 122 هجومًا على الأقل وقع خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضربت إدلب وريف حلب الغربي، ومن ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية.

وأضاف أنه من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من غارات جوية روسية بعد توقف لثلاثة أشهر، وضربت ثلاث غارات جوية منطقة قريبة من مخيم غرب إدلب، في وقت كانت فيه الأسر تتلقى مساعدات غذائية.

وفي اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غربي إدلب، ما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه، كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه في الفترة ذاتها، وردت تقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في شمالي حلب، ما أثر على المدارس ومخيمات النازحين.

التصعيد الروسي جاء بعد هدوء لأكثر من ثلاثة أشهر، إذ كانت أحدث غارة روسية على المنطقة، في 10 من تموز الماضي، استهدفت حينها بالصواريخ الفراغية محيط قرية الحمامة بريف جسر الشغور غربي إدلب.

اقرأ المزيد: ما أسباب التصعيد الروسي بالشمال السوري